القانون المدني

عن هذا المصدر

بعون الله تعالـى

م/191

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

820

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛

ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢.أحكام الأهلية.

٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥.أثر تخلف الشكل في العقود.

٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

نطاق المصدر: المصادر العامة
نوع المصدر: نظام
المرجع: م/١٩١
الجهة المصدرة: مرسوم ملكي
تاريخ الإصدار: 2023-06-18
الإصدار: ٦

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

نظام المعاملات المدنية

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

مواضع في صفحات أخرى

حق المقاول في المقاولة من الباطن

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة

١.للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.

٢.تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.

مطالبة المقاول من الباطن صاحب العمل

المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة

لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.

الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

انتهاء عقد المقاولة بإنجاز العمل

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة

ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.

انتهاء عقد المقاولة بالعذر الطارئ

المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة

لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

انتهاء عقد المقاولة بعجز المقاول عن التنفيذ

المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة

إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

انتهاء عقد المقاولة بموت المقاول

المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة

١.ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

٢.إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.

٣.يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

شرح · المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة

تناولت المادة أثر موت المقاول في عقد المقاولة؛ ففرقت بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا اشتُرط في العقد أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ مثل أن يكون العقد مع طبيب، أو محام، أو مهندس، أو محاسب؛ فبينت الفقرة (١) أن عقد المقاولة ينفسخ من تلقاء نفسه بموت المقاول، ولا يتوقف ذلك على حكم المحكمة.

الحالة الثانية: إذا لم يُشترط في العقد أن يعمل المقاول بنفسه، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فبينت الفقرة (٢) أن عقد المقاولة لا ينفسخ من تلقاء نفسه بموت المقاول، ولكن يحق لصاحب العمل في هذه الحالة أن يطلب الفسخ إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل؛ كألا تكون لديهم الخبرة الكافية لتنفيذ العمل على الوجه المناسب، وأما إذا كانت تتوفر لديهم الضمانات الكافية لتنفيذ العمل؛ فلا يحق لصاحب العمل أن يطلب الفسخ، ويبقى العقد قائمًا وتنتقل حقوق العقد إلى الورثة وتنتقل إليهم الالتزامات في حدود التركة.

وتناولت الفقرة (٣) الأثر المترتب على انفساخ العقد من تلقاء نفسه وفقًا للفقرة (١)، أو فسخه بناء على طلب صاحب العمل وفقًا للفقرة (٢)؛ فبينت أن الورثة يستحقون أقل القيمتين؛ وهما:

أ-قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفقه مورثهم في العمل الذي لم يتم.

ب-قيمة ما عاد على صاحب العمل من نفع.

وهذا التعويض ليس بمقتضى المسؤولية العقدية؛ فإن العقد قد انفسخ أو فسخ فلا أثر له، وإنما يستحقه الورثة تطبيقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.

الفصل الثاني: عقد العمل

عقد العمل

المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة

تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.

الفصل الثالث: عقد الوكالة الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

مفهوم الوكالة

المادة الثمانون بعد الأربعمائة

الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.

صور الوكالة

المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة

يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.

الوكالة العامة

المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة

لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.

الوكالة الخاصة

المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة

تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

نطاق الوكالة في التصرفات النظامية

المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة

كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

الإجازة اللاحقة وكالة سابقة

المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة

تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.

الفرع الثاني: التزامات الوكيل

عدم تجاوز حدود الوكالة

المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة

١.يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.

٢.يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة.

٣.لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.

بذل العناية في تنفيذ الوكالة

المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة

١.إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.

٢.إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

شرح · المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة

تناولت المادة التزام الوكيل ببذل العناية في تنفيذ الوكالة؛ ففرقت في معيار العناية التي يجب على الوكيل أن يبذلها بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت الوكالة بلا أجر، وهي الوكالة التي تكون فيها المصلحة للموكل دون الوكيل؛ فبينت الفقرة (١) أن الوكيل يلتزم بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.

فإذا كانت عناية الوكيل في أعماله الخاصة دون عناية الشخص المعتاد فإنه لا يكون مسؤولاً في تنفيذ الوكالة إلا عن بذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، فيكون المعيار في المسؤولية هنا معيارًا شخصيًا، أما إذا كانت عنايته في ذلك أعلى من عناية الشخص المعتاد فلا يكون مكلفًا فيما هو أزيد من عناية الشخص المعتاد، فيكون المعيار في المسؤولية هنا معيارًا موضوعيًا.

مثال ذلك: أن يوكل شخص آخر بلا أجر لبيع بضاعة، فيهمل الوكيل في الحضور لموعد إبرام العقد حتى يفوت؛ فلا يساءل عن ذلك إن عرف من حاله إهماله في مواعيده وأن هذا هو ما يبذله من العناية في أعماله الخاصة.

وحكم الفقرة يعد استثناء مما هو مقرر في المادة (١٦٨) من هذا النظام بأنه إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك.

الحالة الثانية: إذا كانت الوكالة بأجر، وهي الوكالة التي تكون فيها المصلحة لكلا المتعاقدين؛ فبينت الفقرة (٢) أن الوكيل يلتزم بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

فيكون المعيار في المسؤولية هنا معيارًا موضوعيًا، ولا ينظر إلى العناية التي يبذلها الوكيل في أعماله الخاصة، سواء كانت دون عناية الشخص المعتاد أو أعلى منها.

مثال ذلك: أن يوكل شخص آخر بأجر لبيع بضاعة بحاجة للحفظ، فتتلف لإهماله؛ فإنه يساءل لتقصيره في بذل عناية الشخص المعتاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل يكون مسؤولاً عن خطئه الجسيم وغشه سواء كانت الوكالة بأجر أو بلا أجر؛ كأن يوكل شخص آخر ببيع بضاعته فيبيعها الوكيل لنفسه دون إذن موكله أو يبيعها بثمن بخس متواطئًا في ذلك مع المشتري.

أما السبب الأجنبي؛ كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ الموكل، فلا يكون الوكيل مسؤولاً عنه، سواء كانت الوكالة بأجر أو بلا أجر.

تعدد الوكلاء وحدود مسؤوليتهم

المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة

١.إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد.

٢.إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.

٣.إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.

شرح · المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة

بينت الفقرة (١) أنه إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد وكالة مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد، فلا يصح حينئذ لأحدهم أن ينفرد بالعمل دون البقية.

مثال ذلك: إذا كان كل وكيل قد تم توكيله في بيع أو شراء وكان كل واحدٍ منهم في عقد وكالة مستقل؛ فلكل منهم التصرف بالبيع أو الشراء دون الرجوع لبقية الوكلاء، إلا إذا اشترط الموكل على الوكلاء عدم انفرادهم.

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا تعدد الوكلاء وكان تعيينهم جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.

مثال ذلك: إذا كان الوكلاء قد وكلوا ببيع أو شراء في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفرادهم؛ وجب أن يكون التصرف بالبيع أو الشراء صادرًا منهم جميعًا، فإن صدر التصرف من واحد منهم دون الرجوع إلى البقية فلا يصح؛ لعدم صفته في ذلك، فالصفة لا تكون لهم إلا إذا كانوا مجتمعين.

وبينت الفقرة (٣) مسؤولية الوكلاء عند تعددهم؛ فالأصل أن كل وكيل منهم مسؤول عن عمله وما يصدر منه، ولا يكونون مسؤولين بالتضامن إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام.

مثال ذلك: أن يوكل شخص وكيلين مجتمعين ببيع منزل معين، فإنه لا يتصور انفراد كل وكيل بالبيع؛ فيلزمهما متضامنين مسؤولية تنفيذ الوكالة.

الحالة الثانية: إذا كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء.

مثال ذلك: أن يوكل شخص عدة وكلاء بشراء بضاعة، فيقوموا بشراء بضاعة معيبة بسبب عدم بذل العناية المطلوبة منهم؛ فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن لوقوع الخطأ مشتركًا بينهم.

ولا يكون الوكلاء -ولو كانوا متضامنين كما في الحالتين السابقتين- مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة، أو متعسفًا في تنفيذ الوكالة.

مثال ذلك: أن يوكل شخص وكلاء ببيع عقار بثمن حال فيقوم أحدهم ببيعه بثمن مؤجل، أو يوكل شخص وكلاء ببيع عقار دون تحديد كون ثمنه حالاً أو مؤجلاً، فيقوم أحدهم ببيعه بثمن مؤجل مع إمكانية بيعه حالاً؛ مراعيًا بذلك مصلحة المشتري دون مصلحة موكله.

توكيل الوكيل غيره

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة

١.لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذونًا له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي.

٢.الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولًا تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببًا في الضرر.

٣.لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.

التوكيل في الشراء دون بيان الثمن

المادة التسعون بعد الأربعمائة

ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.

شراء الوكيل لنفسه أو ممن تلحقه فيه تهمة

المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة

١.لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.

٢.لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

شرح · المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة

بينت الفقرة (١) أنه لا يجوز للوكيل إذا وكّل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، فإذا وكل الوكيل في شراء شيء معين بالذات فاشتراه لنفسه؛ فإن الشراء يكون للموكل ولو صرح الوكيل عند الشراء بأنه يشتريه لنفسه، إلا إذا كان ذلك في حضور الموكل فيكون الشراء للوكيل وفقًا للمادة (٤٩٢) من هذا النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن محل الفقرة في علاقة الموكل بالوكيل، أما المادة (٩١) من هذا النظام فتتناول العلاقة بين النائب -وهو الوكيل هنا- والمتعاقد الآخر؛ فلا يضاف العقد إلى الموكل إذا لم يبين الوكيل عند تعاقده مع الغير أنه يتعاقد بصفته وكيلاً.

كما أن محل الفقرة فيما إذا اشترى الوكيل الشيء المعين بالذات الذي وكل في شرائه مع قيام الوكالة، أما إذا تخلى عن الوكالة وفق المادة (٥٠٥) من هذا النظام ثم اشترى الشيء لنفسه؛ فإن الشراء يكون له.

وبينت الفقرة (٢) أنه لا يجوز للوكيل في الشراء أن يشتري لموكله من مال الوكيل أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان الشراء منه يجر مغنمًا للوكيل أو يدفع عنه مغرمًا؛ كمديره في العمل.

وأوضحت الفقرة أن الشراء من أي ممن ذكر ينفذ في حق الموكل إذا أذن به، سواء كان الإذن سابقًا على التصرف، أو كان بإجازة لاحقة له، وإذا أجاز الموكل الشراء استندت الإجازة إلى وقت الشراء لا وقت صدور الإجازة.

وما تضمنته المادة في منع الوكيل من الشراء لنفسه أو من نفسه إلا بإذن موكله يعد تطبيقًا للمادة (٩٣) من هذا النظام التي قررت أنه لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.

أثر تجاوز الوكيل في الشراء أو شرائه لنفسه

المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة

١.إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

٢.إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.

رجوع الوكيل في الشراء بالثمن والنفقات

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة

إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.

بيع الوكيل بنقص

المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة

١.إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.

٢.إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.

شرح · المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة

تناولت الفقرة (١) حدود الثمن الذي يلتزم به الوكيل في البيع؛ ففرقت بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا عين الموكل الثمن؛ فلا يجوز أن يبيع الوكيل المبيع بأقل من الثمن الذي عيّنه له الموكّل.

الحالة الثانية: إذا لم يعيّن الموكل الثمن؛ فلا يجوز أن يبيع الوكيل المبيع بأقل من ثمن المثل، أما بيع الوكيل بنقص يسير في الثمن؛ فله صورتان:

الصورة الأولى: إذا كانت للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق، فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بنقص يسير.

الصورة الثانية: إذا لم تكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق، فيجوز للوكيل أن يبيعه بنقص يسير، ولا يجوز أن يبيعه بغبنٍ؛ وهو ما نقص عن ثمن المثل بقدر خارج عن المعتاد.

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا باع الوكيل بأقل من الثمن الذي عينه الموكل، أو بأقل من ثمن المثل دون إذن الموكل؛ فللموكل أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

الخيار الأول: ألا يجيز البيع؛ فلا ينفذ البيع في حقه.

واستثنت الفقرة ما إذا كان المشتري من الوكيل حسن النية؛ فينفذ البيع في حق الموكل، ويكون له مطالبة الوكيل بالتعويض، وليس للموكل أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري؛ ويكون المشتري حسن النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم أن الوكيل مجاوز حدود الوكالة ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

الخيار الثاني: أن يجيز البيع؛ فينفذ البيع في حقه، ويكون له مطالبة الوكيل بالتعويض عن النقص عن الثمن الذي عينه الموكل، أو النقص عن ثمن المثل ولو كان النقص يسيرًا إذا كانت للمبيع قيمة معروفة ومحددة، وعن قدر الغبن إذا لم تكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة.

أما بيع الوكيل بأزيد من الثمن الذي عينه له الموكل، أو بأزيد من ثمن المثل في حال عدم تعيين الثمن؛ فإنه يُعد بيعًا صحيحًا وتترتب عليه آثاره النظامية، إلا إذا كان للموكل غرضٌ في تحديد الثمن وفقًا للمادة (٤٨٦) من هذا النظام.

بيع الوكيل لنفسه أو من تلحقه فيه تهمة

المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة

١.لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله.

٢.لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.

بيع الوكيل بثمن مؤجل

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة

١.ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.

٢.إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

تزويد الموكل بالمعلومات وبالحساب عن الوكالة

المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة

على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابًا عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

الفرع الثالث: التزامات الموكل

أداء الأجر

المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعًا.

شرح · المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة

تناولت المادة التزام الموكل بأداء الأجر؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يوجد اتفاق على قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة مقابل أجر معين متفق عليه؛ فيلتزم الموكل بأداء ذلك الأجر متى أنجز الوكيل العمل.

الحالة الثانية: ألا يوجد اتفاق على دفع أجر معين، ولكن يستخلص ضمناً من ظروف التعاقد أن الوكيل يعمل بأجر؛ كأن يكون الوكيل ممن اعتاد العمل بأجر، فيستحق أجر المثل.

مثال ذلك: لو كان الشخص يحترف مهنة وكانت الوكالة في عمل يدخل في نطاق مهنته؛ كالمحامي.

ويدخل في هذه الحالة ما لو اتفق الموكل والوكيل صراحة على قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة مقابل أجر دون تعيين مقداره، فيستحق الوكيل أجر المثل؛ لأن اتفاق المتعاقدين على الأجر وسكوتهما عن تعيين مقداره دليل على أنهما أرادا أن يحيلا إلى العرف، فلا يعدو ذلك أن يكون تفسيرًا لإرادتهما.

الحالة الثالثة: ألا يوجد اتفاق صريح أو ضمني على دفع أجر مقابل الوكالة، والوكيل ليس ممن اعتاد العمل بأجر، فيعد عمله تبرعًا لا يستحق عليه الأجر.

مثال ذلك: الوكالة التي يقوم بها الصديق تفضلاً ومجاملة، دون الاتفاق على قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة مقابل أجر، ولم يعرف عنه أخذ الأجر على هذا النوع من الأعمال.

وبناءً على ما قررته المادة فإن الوكيل يستحق الأجر بإنجاز العمل المتفق عليه، سواء تحققت الغاية من الوكالة أو لم تتحقق؛ فالتزام الوكيل هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، وذلك ما لم يوجد اتفاق على أن الوكيل لا يستحق الأجر إلا بتحقيق غاية معينة؛ كما في توكيل الوسطاء ومندوبي المبيعات.

رد النفقات

المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة

يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.

ما ترتب في ذمة الوكيل وما أصابه من ضرر

المادة الخمسمائة

١.يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا.

٢.يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.

سريان أحكام النيابة في التعاقد على علاقة الموكل والوكيل بالغير

المادة الأولى بعد الخمسمائة

تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

أسباب انتهاء عقد الوكالة

المادة الثانية بعد الخمسمائة

ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.

انتهاء عقد الوكالة بعزل الوكيل

المادة الثالثة بعد الخمسمائة

للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.

شرح · المادة الثالثة بعد الخمسمائة

بينت المادة أنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل من الوكالة، سواء كانت الوكالة بأجر أو بلا أجر، كما أنه يجوز للموكل أن يقيّد من الصلاحيات التي منحها الوكيل في الوكالة؛ فلو وكله في البيع والشراء وتسلم الثمن، فله أن يقيد ذلك بالبيع والشراء دون تسلم الثمن.

وللموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته في أي وقت أراد، وقد يكون العزل أو التقييد صريحًا، وقد يكون ضمنيًا؛ مثل أن يقوم الموكل بتوكيل شخص آخر والعمل الموكل فيه لا يقوم به سوى شخص واحد، فيحمل ذلك على العزل الضمني.

وحق الموكل في عزل الوكيل أو تقييد وكالته مقيّدٌ في حالتين، وهما:

الحالة الأولى: إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير؛ فبينت المادة أنه ليس للموكل أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته دون أن يوافق من صدرت الوكالة لصالحه، فإن لم يوافق فإن الوكالة تبقى قائمة دون تقييد، وينصرف أثر التصرف إلى الموكل.

مثال ذلك: أن يوكل الشركاء في الشيوع شريكًا منهم في إدارة المال الشائع، فالوكالة ليست في صالح الموكل فقط وإنما في صالح الوكيل أيضًا. أو يوكل شخص آخر ببيع منزل له وقبض ثمنه ووفاء دين في ذمته للغير، فالوكالة في صالح الغير أيضًا وهو دائن الموكل.

الحالة الثانية: إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول؛ فيلزم الموكل تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، وفقًا للمادة (٥٠٤) من هذا النظام.

وبينت المادة أن على الموكل في كل الأحوال إذا عزل الوكيل أو قيد وكالته، أن يُعلم الوكيل بالعزل أو التقييد، فإذا لم يعلمه بذلك لم ينتج العزل أو التقييد أثره، وتبقى الوكالة قائمة دون تقييد؛ فلو تعاقد الوكيل بعد عزله وقبل إعلامه مع شخص حسن النية انصرف أثر التعاقد إلى الموكل.

أثر عزل الوكيل في الوكالة بأجر

المادة الرابعة بعد الخمسمائة

إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

نظام المعاملات المدنية

النص المفرّغ

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة

المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة

الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة

المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة

المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة

المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة

الفصل الثاني: عقد العمل

المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة

الفصل الثالث: عقد الوكالة الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

المادة الثمانون بعد الأربعمائة

المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة

المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة

المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة

الفرع الثاني: التزامات الوكيل

المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة

المادة التسعون بعد الأربعمائة

المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة

المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة

المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة

المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة

المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة

الفرع الثالث: التزامات الموكل

المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة

المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة

المادة الخمسمائة

المادة الأولى بعد الخمسمائة

الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة

المادة الثانية بعد الخمسمائة

المادة الثالثة بعد الخمسمائة

المادة الرابعة بعد الخمسمائة

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4