القانون المدني

عن هذا المصدر

بعون الله تعالـى

م/191

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

820

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛

ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢.أحكام الأهلية.

٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥.أثر تخلف الشكل في العقود.

٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

نطاق المصدر: المصادر العامة
نوع المصدر: نظام
المرجع: م/١٩١
الجهة المصدرة: مرسوم ملكي
تاريخ الإصدار: 2023-06-18
الإصدار: ٦

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

نظام المعاملات المدنية

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

مواضع في صفحات أخرى

التزام الفضولي برد ما حصل لديه وتقديم حساب عن عمله

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حسابٍ عما قام به للمنتفع.

نيابة الفضولي عن المنتفع

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

١.يعدُّ الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

٢.لا يستحق الفضولي أجرًا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

شرح · المادة السابعة والخمسون بعد المائة

تناولت المادة طبيعة العلاقة بين الفضولي والمنتفع، وما يترتب عليها من التزامات على المنتفع، فبينت الفقرة (١) ثبوت صفة النيابة للفضولي عن المنتفع، سواء أجاز ما قام به الفضولي أو لم يجزه، فإن أجازه ثبتت للفضولي النيابة الاتفاقية، أي الوكالة، وهو ما قررته المادة (١٥٢) من هذا النظام، وإن لم يجزه، كان للفضولي وصف النيابة عنه، وتكون نيابة نظامية.

وحددت الفقرة نطاق سريان هذه النيابة، فلا تسري إلا في حدود ما بذله الفضولي في قيامه بالعمل من عناية الشخص المعتاد؛ وفقًا لما أوجبته المادة (١٥٤) من هذا النظام.

وأكدت الفقرة أنه لا يرفع وصف النائب عن الفضولي عدم تحقق النتيجة المرجوة من عمله، ما دام أن عمله كان في حدود عناية الشخص المعتاد؛ فالتزام الفضولي التزامٌ ببذل عناية لا بتحقيق غاية.

وبينت المادة خمسة التزامات على المنتفع بموجب الفضالة، وهي:

أولاً: تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحساب المنتفع؛ فإذا عقد الفضولي تصرفًا نظاميًّا باسم المنتفع بمقتضى النيابة النظامية وليس باسم الفضولي، فيكون المنتفع هو الدائن أو المدين دون الفضولي؛ وعليه يلتزم المنتفع بتنفيذ الالتزامات التي ترتبت على هذا التصرف.

ثانيًا: تعويض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها، وهي التعهدات التي عقدها الفضولي باسمه الشخصي وليس باسم المنتفع؛ فالفضولي قد يتفق شخصيًّا مع مقاول لإصلاح منزل المنتفع، فينشئ عقد المقاولة في ذمة الفضولي التزامات تجاه المقاول فإذا كان الفضولي هو الذي يؤديها للمقاول، فإنه يرجع بما يؤديه على المنتفع.

ثالثًا: رد النفقات التي دفعها الفضولي بمقتضى الفضالة، وهذه النفقات تشمل:

١.النفقات الضرورية: وهي النفقات التي تكون لازمة لبقاء الشيء؛ كما لو قام بإصلاح أساس البناء الذي تعرض لخلل قد يؤدي إلى تهدمه.

٢.النفقات النافعة: وهي التي عادت على الشيء بنفع محقق؛ كما لو قام بجني محصول يسرع إليه التلف أو تخزين هذا المحصول.

ويجب أن تكون هذه النفقات مما سوغته الظروف؛ فلا يتوسع فيها الفضولي.

رابعًا: تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل؛ فلو لحق الفضولي ضررٌ أثناء قيامه بإطفاء حريق كأن يتلف متاعه فيلتزم المنتفع بتعويضه عنه، إذا لم يكن في مقدوره تفادي الضرر ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد وفقًا للمادة (١٣٧) من هذا النظام.

خامسًا: دفع الأجر للفضولي إذا كان ما قام به من أعمال مهنته؛ فبينت الفقرة (٢) أن الفضولي لا يستحق الأجر عن عمله إلا إذا كان من أعمال مهنته، فيستحق عنه الأجر المناسب؛ كالمحامي والطبيب والمهندس إذا قام أحد منهم بعمل من أعمال مهنته فضالة لمصلحة الغير فإنه يستحق أجرًا عن عمله، أما إذا كان الفضولي قد قام بعمل لا يدخل في أعمال مهنته؛ كطبيب رمم منزل جار له، فإنه لا يستحق أجرًا عن عمله.

ويتبين مما سبق ما تختلف به الفضالة عن القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب، ففي الفضالة يسترد الفضولي ما غرمه كاملاً لا في حدود إثراء المنتفع فحسب كما في الإثراء بلا سبب.

أثر موت الفضولي أو المنتفع في الفضالة

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

١.إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.

٢.إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى

عدم سماع الدعوى

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.

الفصل الخامس: النظام

النظام

المادة الستون بعد المائة

الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.

شرح · المادة الستون بعد المائة

تناولت المادة مصدرًا من مصادر الالتزام، وهو النظام، فبينت أن الالتزام الذي ينشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليه النصوص النظامية الخاصة المنشئة لذلك الالتزام.

وكل التزام أيًّا كان مصدره يرجع إلى النظام، إلا أن من الالتزامات ما يكون مصدره المباشر أحد مصادر الالتزام المقررة في النظام؛ مثل العقد أو التصرف بإرادة منفردة أو الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب، ويرجع في مصدره غير المباشر إلى النظام، ومنها ما يكون مصدره المباشر هو النظام وهو المقصود هنا، فقد يقرر النظام التزامًا معيناً في حالات خاصة، فالنظام ذاته هو المصدر المباشر لهذا الالتزام، فهو الذي أنشأه بنص خاص وحدد نطاقه ورتب آثاره.

وعلى هذا فأي التزامات يرتبها النظام على وقائع أخرى غير العقد والتصرف بإرادة منفردة والفعل الضار والإثراء بلا سبب، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

ويستند هذا الالتزام الذي يكون مصدره النظام إلى واقعة مادية؛ كالتزامات الأسرة والتزامات الجوار، والتزامات المهنة، والالتزامات الناشئة عن الحائط المشترك وفقًا للمادة (٦١٤) والمادة (٦١٥) من هذا النظام.

ويقصد بالنظام هنا أي حكم نظامي أو قاعدة نظامية تقررت وفق المسار التشريعي المقرر نظامًا، الذي يتضمن الأدوات التشريعية التي تكون مصدرًا للحكم أو القاعدة النظامية، ومن أمثلة ذلك: ما تضمنته الأنظمة أو اللوائح أو النصوص النظامية الخاصة.

ومتى كان النظام هو المصدر المباشر لهذه الالتزامات فإنه يترتب على ذلك الآتي:

أولاً: أن النص النظامي هو الذي يتكفل بتعيين أركان الالتزام النظامي وبيان أحكامه، أما محل هذا الالتزام فقد يكون التزامًا بإعطاء؛ مثل الالتزام بالنفقة، أو التزامًا بعمل؛ مثل التزام الولي بالعناية بأموال القاصر، أو التزامًا بالامتناع عن عمل؛ مثل التزام الجار بألا يهدم الحائط الذي يستتر به جاره إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم وفقًا للمادة (٦١٦) من هذا النظام.

ثانيًا: أن الالتزامات التي يكون منشؤها النظام رابطة ما بين دائن ومدين، وتقوم هذه الرابطة على محل مستوف لشروطه، والنظام هو الذي يعين هذا المحل سواء كان التزامًا بإعطاء أو بعمل أو بالامتناع عن عمل، أما الأهلية فلا يجب توفرها في الالتزام النظامي المبني على واقعة مادية إلا إذا نص النظام على ذلك؛ ومن أمثلته: التزام ورثة الفضولي بأن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته وفق ما نصت عليه المادة (١٥٨) من هذا النظام.

ثالثًا: أن النص النظامي هو الذي يبين أحكام الالتزام النظامي، فيرجع في كل التزام إلى النص الذي أنشأه لمعرفة تلك الأحكام؛ مثل وسائل تنفيذه وحقوق الدائن والمدين ونحو ذلك، وقد تبين طبيعة الالتزام النظامي شيئًا من أحكامه؛ فطبيعة الالتزام في النفقة تجعله خاصًّا بالشخص الذي ترتب في ذمته هذا الالتزام.

رابعًا: فيما يتصل بمدد التقادم، فالأصل أن يبين ذلك النص النظامي الخاص بالالتزام، وإلا فإنه تسري بشأنها الأحكام العامة للتقادم المنصوص عليها في هذا النظام على اعتبار أنها عامة فتشمل أي التزام نشأ عن مصدر من المصادر التي نص عليها.

الباب الثاني: آثار الالتزام

التنفيذ الجبري للالتزام

المادة الحادية والستون بعد المائة

يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.

شرح · المادة الحادية والستون بعد المائة

قررت المادة القاعدة العامة في تنفيذ الالتزام، وهي أن الأصل تنفيذ المدين التزامه عند استحقاقه باختياره دون إجبار أو إعذار، وهذا الالتزام هو الالتزام النظامي (المدني) أيًّا كان مصدر الالتزام؛ سواء كان مصدره العقد، أو التصرف بإرادة منفردة، أو الفعل الضار، أو الإثراء بلا سبب، أو النظام.

ثم رتبت المادة على وجوب تنفيذ الالتزام أنه في حال امتناع المدين عن تنفيذه، فمن حق الدائن أن يطلب إجبار المدين على التنفيذ. والتنفيذ الجبري يختلف باختلاف طبيعة الالتزام، ويشترط أن يستوفي التنفيذ شروطه النظامية، وهذه الشروط نوعان:

النوع الأول: شروط موضوعية تتعلق بمحل التنفيذ، وهو الالتزام الذي يتعين أن يكون التزامًا نظاميًّا (مدنيًّا) أيًّا كان مصدره، وأن يستوفي هذا الالتزام الشروط النظامية التي لا ينشأ الالتزام دون تحققها. فإذا كان مصدر الالتزام هو العقد، وجب أن يستوفي العقد أركانه وشروطه التي لا يصح إلا بها، ولا يترتب الالتزام دون تحققها. وإذا كان مصدر الالتزام هو الفعل الضار، فيتعين أن تتوافر فيه أركان المسؤولية التقصيرية، وكذلك في بقية مصادر الالتزام. فإذا لم يتحقق في مصدر الالتزام -سواء كان عقدًا، أو تصرفًا بإرادة منفردة، أو فعلاً ضارًّا، أو إثراءً بلا سبب، أو نظامًا- الشروط النظامية؛ لم يصح إجبار المدين على تنفيذ التزامه.

النوع الثاني: شروط إجرائية تتعلق بوسيلة المطالبة قضاءً بالتنفيذ الجبري، وهذه الشروط محلها نظام المرافعات الشرعية، ونظام التنفيذ، ومن ضمنها الشروط الخاصة برفع الدعوى أو طريقة تقديم طلب التنفيذ الجبري ونحو ذلك.

مفهوم الالتزام القائم ديانةً وأثر الوفاء به

المادة الثانية والستون بعد المائة

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.

شرح · المادة الثانية والستون بعد المائة

بينت المادة أنه إذا نشأ الالتزام في ذمة المدين، لكن لم يستوف شروطه اللازمة للتنفيذ؛ فلا يمكن إجبار المدين على التنفيذ، لكن لا يعني ذلك أن ذمته أصبحت بريئة وخالية من الدين، بل يظل مطالبًا بتنفيذ الالتزام ديانة.

ومن أمثلة الالتزام القائم ديانة: الالتزام الذي سقط الحق في المطالبة به بتقادم مدة سماع الدعوى، والتزام مرتكب الفعل الضار بتعويض المتضرر الذي لم يستطع إثبات ركن الخطأ.

ويترتب على بقاء هذا الالتزام في ذمة المدين ديانة أن الوفاء الاختياري بهذا الالتزام صحيح، ولكن يشترط ألا يشوبه عيب من عيوب الرضى؛ مثل: الغلط، والتغرير، والإكراه. فإذا وفى المدين بالالتزام القائم ديانة وهو عالم أنه كذلك، كان وفاؤه صحيحًا، وإلا جاز للمدين استرداد ما دفعه بدعوى استرداد غير المستحق، ولا يقبل من الدائن في هذه الحالة ادعاؤه أن له التزامًا لم يتمكن من إثباته، أو تقادمت مدة سماع الدعوى به.

وبينت المادة أنه يترتب على الوفاء بالالتزام القائم ديانة ما يأتي:

أولاً: أن الوفاء به لا يعدُّ تبرعًا، ولا هو من التصرفات الضارة ضررًا محضًا؛

ويترتب على ذلك عدة نتائج، منها:

١.لا يشترط فيه الشكل اللازم للهبة.

٢.لا تشترط فيه أهلية التبرع.

٣.إذا وفى به المريض مرض الموت، لم يأخذ هذا الوفاء حكم الوصية التي تتوقف على إجازة الورثة فيما زاد على ثلث التركة.

ثانيًا: أن الوفاء به لا يعدُّ دفعًا لغير المستحق؛ وعلى هذا لا يجوز العدول عنه واسترداده.

وإذا وفى المدين بجزء منه ونكل عن وفاء الباقي، فلا يجوز إجباره على الوفاء بالباقي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تقع المقاصة النظامية بين التزام قائم ديانة والتزام نظامي (مدني)؛ لأن المقاصة نوع من أنواع التنفيذ الجبري.

كما لا تجوز كفالة الالتزام القائم ديانة؛ لأنه يترتب على كفالة هذا الالتزام جواز إجبار الكفيل على تنفيذه، في حين أنه لا يجوز إجبار المدين الأصلي على التنفيذ.

استناد الالتزام النظامي على التزام قائم ديانة

المادة الثالثة والستون بعد المائة

الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.

الفصل الأول: التنفيذ العيني

شروط التنفيذ العيني

المادة الرابعة والستون بعد المائة

١.يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا.

٢.إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

شرح · المادة الرابعة والستون بعد المائة

جاءت المادة لتبين أن الأصل أن يكون التنفيذ عينيًّا، أما التنفيذ بطريق التعويض فهو استثناء من هذا الأصل.

واشترطت المادة لإجبار المدين على التنفيذ العيني أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون التنفيذ العيني ممكناً؛ أي غير مستحيل في ذاته بسبب طبيعة الالتزام، ولا مستحيل بسبب تعذر الوسائل المادية التي يمكن بها تنفيذ الالتزام، فإذا كانت طبيعة الالتزام تسمح بتنفيذه، وتوافرت الوسيلة إلى ذلك، كان التنفيذ العيني ممكناً، وإذا وُجِدت وسيلة للتنفيذ العيني ليست من فعل المدين، تعينت هذه الوسيلة إذا لم يقم المدين بالتنفيذ بنفسه، مثال ذلك: الالتزام الذي يقوم حكم المحكمة فيه مقام التنفيذ وفقًا للمادة (١٦٧) من هذا النظام.

ويعدُّ التنفيذ العيني غير ممكن، إذا اقتضت طبيعته تدخل المدين الشخصي وامتنع المدين عن القيام به؛ كالعقود التي تبرم مع مهندس لعمل تصميم، أو مع طبيب، أو محام، فإذا امتنع المدين عن تنفيذ الالتزام صار مستحيلاً.

وإذا كانت استحالة التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى الالتزام دون تعويض وفقًا للمادة (٢٩٤) من هذا النظام، مثال ذلك: هلاك الشيء محل الالتزام، أو صيرورة العمل الذي التزم به المدين مستحيلاً؛ كما لو أصيبت يد الطبيب في حادث إصابة تمنعه من القدرة على إجراء عملية جراحية.

وقد يكون التنفيذ العيني غير ممكن حكمًا، وذلك فيما إذا كانت الاستحالة ترجع إلى موعد التنفيذ؛ مثل أن يكون التنفيذ بعد موعد معين غير ذي جدوى وفق ما ورد في المادة (١٧٠) من هذا النظام؛ كتأخير المدين توريد ماشية التزم بها إلى ما بعد موسم عيد الأضحى.

الشرط الثاني: إعذار المدين، فلا يسوغ أن يلجأ إلى إجبار المدين على تنفيذ التزامه إلا بعد إعذاره، أما إذا قام به المدين مختارًا، فلا حاجة إلى الإعذار.

ويكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها، أو بأي وسيلة مقررة نظامًا للتبليغ، ويعد من الإعذار المطالبة القضائية ذاتها، أو أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن ضد المدين وفق ما بينته المادة (١٧٧) من هذا النظام.

الشرط الثالث: أن يطلب الدائن التنفيذ العيني، أو يعرضه المدين؛ أما إذا لم يطلب الدائن التنفيذ العيني حتى مع إمكانه واقتصر على طلب التنفيذ بطريق التعويض، ولم يعرض المدين التنفيذ العيني، فيُعدُّ ذلك اتفاقًا ضمنيًّا منهما على التنفيذ بطريق التعويض. وعلى هذا، فإذا طلب الدائن التنفيذ العيني -وكان ممكناً- أجبر المدين عليه، وإذا عرض المدين التنفيذ العيني -وكان ممكناً- فليس للدائن أن يرفضه ويطلب التنفيذ بطريق التعويض، مع مراعاة ما تضمنته المادة (١٧٠) من هذا النظام.

الشرط الرابع: ألا يكون في التنفيذ العيني إرهاق للمدين. ولا محل لهذا الشرط إذا ترتب على العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض ضرر جسيم على الدائن.

فإذا لم يكن في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، أو كان فيه إرهاق له إلا أن العدول عنه إلى التعويض يلحق بالدائن ضررًا جسيمًا، فيجبر المدين على التنفيذ العيني. وأما إذا كان فيه إرهاق للمدين ولا ضرر على الدائن في العدول عنه إلى التعويض، أو عليه ضرر يسير؛ فللمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض وفقًا لما نصت عليه الفقرة (٢).

والمراد بالإرهاق: كل أمر من شأنه أن يضر بالمدين ضررًا جسيمًا يفوق المصلحة من التنفيذ العيني، ولا يكفي مجرد وجود المشقة في التنفيذ العيني. وتتحقق المحكمة مما إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا للمدين، أو أن العدول عنه إلى التعويض يلحق ضررًا جسيمًا بالدائن. ويتعين عليها عند النظر في طلب التنفيذ العيني أن توازن بين ما يصيب المدين من إرهاق لو أجابت هذا الطلب، وما يلحق بالدائن من ضرر لو لم تُجِب طلبه. ونظرها في ذلك يتطلب دفعًا من صاحب المصلحة، ويقع عليه عبء إثبات ما يدفع به، ولا تتصدى المحكمة لذلك من تلقاء نفسها.

ومن أمثلة الإرهاق الذي يصيب المدين ولا يتناسب مع الضرر الذي يلحق الدائن من قصر حقه على اقتضاء التعويض: أن يلتزم المدين بعدم البناء في مساحة معينة تجاور ملك الدائن، ثم يخل بالتزامه فيقيم بناءً شاهقًا يؤدي إلى حرمان الدائن من منظر جميل، فالتنفيذ العيني في هذه الحالة بهدم البناء الشاهق يصيب المدين بضرر جسيم لا يتناسب مع ضرر الدائن بحرمانه من المنظر الجميل، وعليه فإن حق الدائن يقتصر على اقتضاء التعويض بناءً على طلب المدين.

كيفية التنفيذ العيني في الالتزام بنقل حق عيني

المادة الخامسة والستون بعد المائة

١.إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.

٢.إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.

شرح · المادة الخامسة والستون بعد المائة

بينت الفقرة (١) أن حق الدائن إذا تعلق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء منه بذاته إلا بعد إفرازه؛ فلو كان الحق حق ملكية لم تنتقل ملكية الشيء محل الحق المعين بنوعه للدائن إلا بعد إفراز ذلك الشيء.

ومن أمثلة ذلك: أن يبيع لآخر كمية معينة من تمر معين بنوعه لا بذاته، فالمشتري نشأ له حق شخصي في ذمة البائع، أما حق ملكية المبيع -وهو حق عيني- فلا ينتقل إلى المشتري إلا بإفراز الكمية المبيعة. والمقصود بالإفراز تعيين الكمية محل العقد التي يستحقها المشتري بتمييزها عن غيرها، فإذا وُجِد الإفراز أصبح التمر معيناً بالذات، وانتقلت ملكيته إلى المشتري ولو لم يتم التسليم؛ فإذا مكَّن البائع المشتري من تسلمه وأعلمه بذلك، انتقلت تبعة هلاكه إلى المشتري.

ولا يدخل في حكم المادة النقود؛ لأنها لا تصلح بطبيعتها أن تكون محلاً للفرز، فلا تنتقل ملكيتها إلا بالقبض.

وجاءت الفقرة (٢) لتبين وسائل التنفيذ العيني لنقل الحق المتعلق بشيء معين بالنوع عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه، ففرقت بين حالتين:

الحالة الأولى: ألا تكون هناك حال استعجال تتطلب حصول الدائن على شيء من نوع ما تعلق به الحق؛ ففي هذه الحالة للدائن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الإذن للحصول على شيء من النوع الذي تعلق به الحق سواء كان بالشراء أو بأي طريق آخر، ويتحمل المدين النفقات التي تحملها الدائن في سبيل ذلك.

الحالة الثانية: أن تكون هناك حال استعجال تتطلب حصول الدائن على شيء من نوع ما تعلق به الحق، بحيث يلحقه ضرر جسيم بالتأخر؛ ففي هذه الحالة للدائن الحصول على شيء من النوع الذي تعلق به الحق سواء كان بالشراء أو بأي طريق آخر، دون إذن المحكمة. وتقدير الدائن لحال الاستعجال، وتصرفه -بناء على هذا التقدير- يخضع لرقابة المحكمة؛ فإذا وجدت مبررًا للاستعجال حكمت للدائن بما أنفقه، وذلك متى كانت الظروف لا تحتمل التأخير، وانتظار الدائن إذن المحكمة يلحق به ضررًا جسيمًا، وكان ذلك بعد إعذاره المدين ليثبت عليه امتناعه، أما إذا وجدت أن الظروف لم تكن تستدعي الاستعجال فلا تحكم للدائن بجميع ما أنفقه، وتراعي في ذلك تناسب النفقة المطلوبة مع النفقة في الظروف العادية، وما عاد على المدين من خسارة بسبب هذا الاستعجال.

وبينت الفقرة أن التنفيذ على النحو السابق لا يخل بحق الدائن في الحصول على التعويض عما لحقه من أضرار بسبب عدم تنفيذ المدين التزامه، وذلك وفقًا للقواعد العامة في التنفيذ بطريق التعويض.

وتجدر الإشارة إلى أن للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه أن ينفذ على نفقة المدين دون إذن المحكمة، ولو في غير حال الاستعجال إذا كان بينهما اتفاق يقضي بذلك.

ومتى تم التنفيذ على نفقة المدين دون إذن المحكمة، سواء في حال الاستعجال أو لوجود اتفاق سابق على ذلك؛ فليس للدائن أن يجاوز حدود النفقات المعتادة.

ويُشار إلى أن نطاق المادة هو تنفيذ الالتزام إذا كان محله نقل حق معين بالنوع؛ أما المعين بالذات، فالأصل أن يتعلق الحق بعينه منذ نشوء الالتزام، فحق الملكية يتعلق بالمعين بالذات منذ نشوء الالتزام، وعلى هذا؛ إذا كان الشيء المعين بالذات مملوكًا للمدين، انتقل الحق العيني إلى الدائن بمجرد العقد، وفق ما دلت عليه المادة (٦٥٦) من هذا النظام، التي جاء فيها: «إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات، انتقلت ملكيته بالعقد». وإذا اشترط النظام إجراءات معينة لانتقال الحق، فلا ينتقل إلا باستكمال تلك الإجراءات وفق ما دلت عليه المادة (٦٥٧) من هذا النظام، وقبل استكمال تلك الإجراءات يبقى الالتزام في ذمة المدين متراخيًا تنفيذه إلى حين استكمالها.

أثر عدم التسليم في تحمل تبعة الهلاك أو التلف

المادة السادسة والستون بعد المائة

١.الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه.

٢.إذا كان محل الالتزام عملًا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.

شرح · المادة السادسة والستون بعد المائة

تناولت المادة أثر عدم تسليم الشيء في تحمل تبعة هلاكه أو تلفه، والمراد بذلك: هلاك الشيء أو تلفه بغير فعل الدائن أو المدين؛ كالقوة القاهرة، وأما إذا كان الهلاك أو التلف بفعل أحدهما، فإنه يتحمل مسؤوليته وفقًا للقواعد العامة.

ويقصد بهلاك الشيء زواله كليًّا أو جزئيًّا، وأما التلف فهو كل ما ينقص من قيمة الشيء أو منفعته دون أن يصل للهلاك؛ إذ تبقى معه العين قائمة.

وأيًّا كان نوع الالتزام بالتسليم، فإن تنفيذه يكون بتسليم المدين الشيء إلى الدائن؛ فإذا لم ينفذ المدين التزامه باختياره، أجبر على التنفيذ عينيًّا أو بطريق التعويض.

وفرقت المادة بين نوعين من الالتزامات:

النوع الأول: الالتزام بنقل حق عيني، فبينت الفقرة (١) أن هذا الالتزام يتضمن التزامًا تبعيًّا، وهو الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه؛ والالتزام بالتسليم التزام بتحقيق غاية، فلا يكون المدين قد وفى بالتزامه إلا بتحقيق الغاية، وهي تسليم الشيء محل الالتزام، ويتضمن كذلك التزامًا ببذل عنايته بالمحافظة على الشيء حتى يتم التسليم.

وفي هذا النوع تكون تبعة هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم على المدين، إذا لم يقم بتسليمه حتى هلك أو تلف، ولو كان الشيء قبل تسليمه في ملك الدائن؛ لأن التسليم مكمل للالتزام الأصلي (وهو نقل الملكية)، فلا تخلص الملكية للدائن إلا بعد التسليم؛ ففي عقد البيع تنتقل ملكية المبيع المعين بالذات إلى المشتري بالعقد، وتنتقل ملكية المبيع المعين بالنوع بالإفراز. ومع ذلك، لو هلك المبيع أو تلف قبل تسليمه فعليًّا أو حكميًّا، فتكون تبعة ذلك على البائع، ولو كان الهلاك أو التلف بعد انتقال الملكية إلى المشتري.

وتطبيقًا لهذه القاعدة، قررت المادة (٣٢٩) من هذا النظام أنه: «إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن».

والحكم الذي قررته الفقرة مبني على الأصل، وهو ألا يكون عدم التسليم بسبب الدائن، ويخرج عن هذا الأصل فرضان:

الفرض الأول: إذا لم يتمكن المدين من التسليم فعليًّا أو حكميًّا بسبب الدائن؛ فإن تبعة الهلاك أو التلف تنتقل إلى الدائن بالإعذار وفق ما نصت عليه المادة (٢٦٦)، والمادة (٢٦٧) من هذا النظام.

الفرض الثاني: إذا وقع الهلاك أو التلف قبل التسليم بفعل الدائن، فيعد متسلمًا للشيء حكمًا، وتكون عليه تبعته؛ ومن ذلك ما نصت عليه المادة (٣٢٧) من هذا النظام.

النوع الثاني: الالتزام بعمل يتضمن تسليم شيء؛ فبينت الفقرة (٢) هذا النوع، وهو الذي يعد الالتزام بالتسليم فيه التزامًا أصليًّا؛ مثل التزام المستأجر برد المأجور، أو التزام المودع لديه برد الوديعة، أو التزام المستعير برد الشيء المعار.

وقررت الفقرة أن المدين بالتسليم في هذا النوع من الالتزام لا يتحمل تبعة الهلاك أو التلف إذا لم يقم بالتسليم إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يعذره الدائن بالتسليم.

الشرط الثاني: ألاَّ يثبت المدين أن الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلم الشيء للدائن.

فعلى سبيل المثال: التزام المستأجر برد المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار هو التزام أصلي؛ فإذا تأخر المستأجر في رد المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار، وهلك المأجور أو تلف، فمتى أعذره المالك بالتسليم كانت تبعة الهلاك أو التلف على المستأجر من حين الإعذار، إلا إذا أثبت أن المأجور كان يهلك أو يتلف كذلك عند المالك ولو سلمه إليه.

والحكم الذي قررته الفقرة مبني على كون الهلاك أو التلف بسبب لا يد للمدين فيه؛ أما لو كان بفعله، أو كان لعدم بذله العناية الواجبة في المحافظة على الشيء، فإنه يتحمل التبعة دون حاجة إلى إعذار؛ إذ لا جدوى من الإعذار، فالتنفيذ العيني بتدارك ما وقع من إخلال غير ممكن، وفق ما بينته المادة (١٧٦) من هذا النظام.

أحكام التنفيذ العيني في الالتزام بعمل

المادة السابعة والستون بعد المائة

إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية:

أ-إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.

ب-إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة.

ج-يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.

شرح · المادة السابعة والستون بعد المائة

تناولت المادة أحكام التنفيذ العيني إذا كان محل الالتزام عملاً؛ وذلك على النحو الآتي:

الحكم الأول: قررت الفقرة (أ) حق الدائن في رفض التنفيذ العيني للالتزام بعمل إذا كان التنفيذ من غير المدين، ولكن هذا الحق لا يكون له إلا في حالتين:

الحالة الأولى: وجود اتفاق صريح أو ضمني بينه وبين المدين على أن يقتصر تنفيذ الالتزام على المدين؛ فيتعين على المحكمة إعماله دون أن تكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن، ما دام الاتفاق قد استوفى شروط صحته.

الحالة الثانية: أن تقتضي طبيعة العمل محل الالتزام أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه؛ وهذه الحالة ترد عندما تكون شخصية المدين محل اعتبار عند إبرام العقد الذي أنشأ الالتزام. مثال ذلك: من يتعاقد مع طبيب معين لإجراء عملية جراحية، ففي هذه الحالة راعى المتعاقد شخصية المدين، وكانت كفاءته ومؤهلاته هي الدافع للتعاقد معه، ولذلك يحق للدائن أن يرفض تنفيذ الالتزام من غير الطبيب الذي تعاقد معه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق تشترط له مطالبة الدائن، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها؛ لأن سكوت الدائن عن التمسك بالتنفيذ العيني من المدين بشخصه يعد تنازلاً عن حقه فيه، سواء كان هذا الحق مصدره الاتفاق، أو طبيعة العمل محل الالتزام.

الحكم الثاني: قررت الفقرة (ب) القاعدة العامة في التنفيذ العيني للالتزام بعمل عند امتناع المدين عن التنفيذ مختارًا؛ وفي هذا الشأن يجب التفريق بين حالتين:

الحالة الأولى: ألا يكون الدائن في حال تستدعي الاستعجال في تنفيذ الالتزام؛ فيمكن له أن يطلب تنفيذ الالتزام على نفقة المدين من المحكمة إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. مثال ذلك: أن يتفق صاحب العمل مع مقاول على صنع شيء معين، أو إقامة مبنى، فيمتنع المقاول عن إتمام العمل؛ فيحق لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة أن يقوم بإتمام عمل ذلك الشيء، أو إقامة المبنى لدى مقاول آخر على نفقة الأول، ويراعى في ذلك تحقق شروط الإلزام بالتنفيذ العيني المبينة في المادة (١٦٤) من هذا النظام.

الحالة الثانية: أن يكون الدائن في حال تستدعي الاستعجال في تنفيذ الالتزام؛ فله أن يقوم مباشرة بالاتفاق مع آخر للقيام بالعمل محل الالتزام دون الحاجة لإذن المحكمة، ثم يرجع بعد ذلك على المدين بما أنفقه في تنفيذ الالتزام. مثال ذلك: الإصلاحات العاجلة للمأجور التي تتعين على المؤجر ويمتنع عن القيام بها؛ ففي هذه الحالة يجوز للمستأجر الاتفاق مع مقاول للقيام بهذه الإصلاحات دون حاجة لإذن المحكمة، ثم يرجع بعد ذلك على المؤجر بما أنفقه.

وتنظر المحكمة في وجود مبررات الاستعجال في تصرف الدائن إذا طالب المدينَ بما أنفقه، وتراعي في ذلك ما إذا كان التنفيذ لا يحتمل التأخير إلى أن يصدر الإذن من المحكمة، وكان ذلك بعد إعذار المدين؛ كما تنظر في تناسب النفقة المطلوبة مع نفقة المثل وحالة الاستعجال.

وتجدر الإشارة إلى أن التنفيذ على النحو السابق لا يخل بحق الدائن في الحصول على التعويض عما لحقه من أضرار بسبب عدم تنفيذ المدين التزامه؛ وذلك وفقًا للقواعد العامة في التنفيذ بطريق التعويض.

وللدائن كذلك -إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه- أن ينفذ على نفقة المدين دون إذن المحكمة ولو في غير حال الاستعجال؛ إذا كان بينهما اتفاق يقضي بذلك.

الحكم الثالث: قررت الفقرة (ج) أن هناك نوعًا من الالتزام بإنجاز عمل معين تقتضي طبيعته أن يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذه العيني. ومن أمثلة ذلك: التزام البائع بإتمام إجراءات نقل الملكية، فإذا امتنع البائع عن إتمام إجراءات نقل الملكية، فيجوز للمشتري أن يرفع دعوى بطلب إلزام البائع بالتنفيذ العيني متى استوفى شروطه، ويحل حكم المحكمة محل الإجراء الذي كان يتعين على البائع القيام به، ويتم الإجراء بمقتضى هذا الحكم.

المطلوب من المدين في الالتزام بعمل

المادة الثامنة والستون بعد المائة

إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلًا إلا بتحقق تلك الغاية.

شرح · المادة الثامنة والستون بعد المائة

تضمنت المادة التفريق بين نوعين من الالتزامات؛ هما:

النوع الأول: الالتزام ببذل عناية، وهو التزام بعمل لا تضمن نتيجته، إنما الواجب فيه أن يبذل المدين قدرًا من العناية، فإذا بذلها يكون قد وفى بالتزامه، ولا مسؤولية عليه ولو لم تتحقق الغاية من الالتزام.

والالتزام ببذل عناية قد يكون محله التزامًا متعلقًا بشيء؛ فيكون المطلوب من المدين إما:

١.المحافظة على الشيء؛ كالتزام المستأجر أو المستعير أو المودع لديه بالمحافظة على المأجور، أو الشيء المعار أو الوديعة.

٢.القيام بإدارة الشيء؛ كالتزام الوكيل ببذل العناية في أعمال الإدارة التي تقتضيها الوكالة.

وقد يكون محل الالتزام ببذل عناية عملاً معيناً يلتزم به المدين، فيكون المطلوب منه توخي الحيطة في تنفيذ التزامه؛ كالطبيب، والمحامي، فالمطلوب منهما توخي الحيطة عند القيام بعملهما وفقًا لأصول المهنة.

ومعيار العناية المطلوبة في الالتزام ببذل عناية هو عناية الشخص المعتاد، والمقصود به الأوسط حيطةً وحرصًا، سواء كان هذا الشخص ذا صفة طبيعية أو اعتبارية؛ فلا هو شخص شديد الحيطة والحرص يتجاوز حدود ما اعتاده أوساط الناس ممن هو في مثل حاله، ولا هو شخص خامل قليل التركيز بعيد عن الحيطة والحرص.

فإذا بذل المدين عناية الشخص المعتاد فإنه يكون قد وفى بالتزامه ولو لم يتحقق الغرض المقصود؛ كما لو لم تتحقق الغاية من العمل، أو هلك الشيء، أو انتهت إدارته بخسارة؛ لكن إذا لم يبذل هذه العناية لا يعد قد وفى بالتزامه، وتقوم مسؤوليته.

ومعيار الشخص المعتاد هو الأصل في الالتزام ببذل عناية، لكن قد تزيد هذه العناية أو تنقص بحسب ما ينص عليه النظام، أو بحسب الاتفاق.

فمن أمثلة الزيادة على عناية الشخص المعتاد في هذا النظام ما يأتي:

١.نصت المادة (٤٥٥) على أن المستعير يلتزم بأن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد؛ فهو مطالب بعنايته في حفظ ماله ولو زادت على عناية الشخص المعتاد.

٢.نصت المادة (٥٣٩) على أن يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة؛ فإن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح، فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد؛ فلو كانت عنايته في أعماله الخاصة تزيد على عناية الشخص المعتاد، وجب عليه الالتزام بها.

ومن أمثلة الإنقاص عن عناية الشخص المعتاد في هذا النظام ما يأتي:

١.نصت المادة (٤٨٧) على أنه إذا كانت الوكالة بلا أجر، التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد؛ فإن كانت عنايته في أعماله الخاصة أقل من عناية الشخص المعتاد، كانت هي القدر الواجب عليه، وإن كانت عنايته أكثر، فلا يطالب بأزيد من عناية الشخص المعتاد.

٢.نصت المادة (٥٠٩) على أنه إذا كان الإيداع بلا أجر، التزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد. فإن كانت عنايته في حفظ ماله الخاص أقل من عناية الشخص المعتاد كانت هي القدر الواجب عليه، وإن كانت عنايته أكثر، فلا يطالب بأزيد من عناية الشخص المعتاد.

النوع الثاني: الالتزام بتحقيق غاية؛ وهو الذي يكون المطلوب فيه تحقيق غاية (أي: نتيجة)، فيجب على المدين في تنفيذه الالتزام تحقيق هذه الغاية التي التزم بها، فإن لم تتحقق، لم يكن المدين قد نفذ التزامه.

ومن أمثلة ذلك: التزام المقاول بصنع شيء معين، أو إقامة مبنى، والتزام المورد بتوريد القدر المتفق عليه من البضائع والسلع.

ولا تتحقق مسؤولية الشخص لإخلاله بالالتزام، سواء كان التزامًا ببذل عناية أو تحقيق غاية؛ إلا بأمرين:

الأمر الأول: أن يثبت الدائن مصدر الالتزام، وهو في الغالب العقد، فيجب عليه أن يثبت أن هناك عقدًا رتب على المدين التزامًا ببذل عناية، أو تحقيق غاية.

الأمر الثاني: أن يثبت الدائن حصول الخطأ من المدين، فيثبت أن المدين لم يبذل العناية المطلوبة منه، أو أنه لم يحقق الغاية المتفَق عليها.

ففي الالتزام ببذل عناية -كالتزام الطبيب بعلاج المريض- يجب على المريض أن يثبت أولاً وجود عقد بينهما، ثم يثبت ثانيًا أن الطبيب لم ينفذ التزامه، ولم يبذل العناية المطلوبة؛ فيثبت إهمالاً من الطبيب أو انحرافًا عن أصول المهنة، فإذا أثبت ذلك، قامت مسؤولية الطبيب واستحق المريض التعويض.

وفي الالتزام بتحقيق غاية -كالتزام البائع بتسليم العين المبيعة- يجب على المشتري أن يثبت عقد البيع الناقل للملكية، ويجب عليه كذلك أن يثبت أن البائع أخل بهذا الالتزام، ولا يصح للمدين أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه بذل وسعه ولم يكن منه تقصير؛ لأن المطلوب منه هو تحقيق غاية معينة.

وتجدر الإشارة إلى الفرق بين طلب الدائن التنفيذ العيني، وطلبه التعويض عن الضرر بسبب الإخلال بالالتزام؛ ففي طلب الدائن التنفيذ العيني يكفي أن يثبت وجود مصدر الالتزام، ويقع على المدين عبء إثبات أنه قام بالتنفيذ. أما إذا كان الدائن يطلب التعويض عن الضرر للإخلال بالالتزام، فهذا الذي يجب فيه إثبات مصدر الالتزام، وإثبات الخطأ، وهو الإخلال بالالتزام، بالإضافة إلى إثبات الضرر وعلاقة السببية بينهما.

ومهما يكن، فإن المدين يتمكن من دفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن عدم تنفيذ الالتزام كان لسبب أجنبي لا يد له فيه؛ مثل القوة القاهرة، أو فعل الغير، أو فعل الدائن شخصيًّا. ولذلك نصت المادة (٢٩٤) من هذا النظام على أنه ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.

الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل

المادة التاسعة والستون بعد المائة

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

شرح · المادة التاسعة والستون بعد المائة

تناولت المادة أثر إخلال المدين بالتزامه إذا كان التزامًا بالامتناع عن عمل، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية، وهي ألا يقدم المدين على العمل الذي التزم بالامتناع عنه.

وضابط هذا النوع من الالتزام: أن يلتزم الشخص بالامتناع عن عمل كان يمكن له القيام به لولا وجود هذا الالتزام.

ومن أمثلة ذلك: إذا باع التاجر متجره في أحد المواقع، والتزم بعدم المنافسة بفتح متجر آخر في هذا الموقع؛ فهذا التزام مصدره العقد، وقد يكون مصدره النظام؛ كما في التزامات الجوار، والالتزام بعدم إفشاء سر المهنة بالنسبة للمحامي وفقًا للمادة (٢٣) من نظام المحاماة.

ويتحقق التنفيذ العيني لهذا الالتزام طالما ظل المدين على امتناعه، أما إن قام بالعمل محل الالتزام، فإنه يكون قد أخل بالتزامه، ويصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بعد ذلك متى كان الالتزام ينصب على عملٍ واحدٍ؛ كما لو كان الالتزام بعدم إفشاء أسرار العمل وحصل الإفشاء. أما إن كان ينصب على أعمال متعاقبة فإن العمل الذي وقعت بشأنه المخالفة يستحيل تنفيذه عينيًّا، أما الأعمال التالية فيمكن تنفيذها عينيًّا.

وإذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بسبب قيام المدين بالعمل الذي التزم بالامتناع عنه، جاز للدائن المطالبة إما بالتنفيذ بطريق التعويض النقدي أو بالتنفيذ بطريق التعويض العيني بإزالة العمل المخالف، أو بالتنفيذ بالتعويض النقدي وبالتعويض العيني معًا، إذا كان التعويض العيني وحده لا يكفي لجبر ما لحق به من ضرر؛ فيطالب أيضًا بالتعويض النقدي بالقدر الذي يكفي لجبر هذا الضرر.

فبينت المادة أنه في الحالات التي تكون فيها المخالفة قابلة للإزالة، يجوز للدائن أن يطلب إزالة المخالفة، فتقضي المحكمة بالإزالة وينفذ حكمها جبرًا على المدين، فيعيد ذلك للالتزام بالامتناع عن العمل قابليته للتنفيذ العيني في المستقبل وهذا هو التعويض العيني؛ ولكنه قد لا يكفي لجبر الضرر الذي تكون المخالفة قد سببته من وقت ارتكابها إلى وقت إزالتها، فيجوز للدائن أن يطلب مع الإزالة تعويضًا نقديًّا عن هذا الضرر، وذلك إذا كان له مقتضٍ.

والفرق بين التنفيذ العيني والتعويض العيني، أن الأول يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام، والثاني يكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام فإزالة المخالفة تكون هي التعويض العيني.

وإذا كان التعويض العيني مرهقًا للمدين، ولا يترتب على الحكم بالتعويض النقدي ضرر جسيم يلحق الدائن، بحيث لا تتناسب المنفعة التي ستعود على الدائن من الإزالة مع الضرر الذي سيصيب المدين نتيجة لها؛ فإن للمحكمة بدلاً من الحكم بالإزالة أن تقضي للدائن بتعويض نقدي وفق ما دلت عليه المادة (١٦٤) من هذا النظام، وفي هذا يتفق التنفيذ العيني مع التعويض العيني.

وبينت المادة أن للدائن إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام بنفسه، وذلك بطريق دعوى يرفعها لتأذن له المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

التعويض لعدم الوفاء

المادة السبعون بعد المائة

١.يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن.

٢.للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء.

٣.لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.

شرح · المادة السبعون بعد المائة

تناولت المادة تنفيذ الالتزام بطريق التعويض لعدم الوفاء به عيناً؛ سواء كان عدم الوفاء لكل الالتزام، أو تم الوفاء في جزء منه دون باقيه، ومنه أن يكون التنفيذ معيبًا؛ فالجزء المعيب يصدق عليه أنه لم يتم الوفاء به.

والأصل أن يكون الوفاء بالالتزام بتنفيذه عيناً؛ فلا يجبر المدين على التنفيذ بالتعويض، كما لا يجبر الدائن على قبول غير ما تم الالتزام به عيناً؛ ولذا جاءت الفقرة (١) لتقرر الأصل في هذا الشأن؛ وهو أنه يصار إلى التنفيذ بالتعويض في الحالة التي يصبح فيها التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ المدين.

والاستحالة قد ترجع إلى طبيعة الالتزام الذي أخل به المدين، وتختلف بحسب نوع الالتزام، ولها صور كثيرة، منها:

أ-في الالتزام بنقل حق عيني، قد يستحيل التنفيذ مثلاً بهلاك الشيء المعيَّن بالذات، الذي التزم المدين بنقل حق عيني عليه.

ب-في الالتزام بعمل، قد يستحيل التنفيذ إذا كان العمل يتطلب تدخلاً شخصيًّا من المدين وامتنع عنه، أو كان الالتزام ببذل عناية وأخل به؛ لأن ما وقع فيه الإخلال لا يمكن تنفيذه عيناً، أو كان التزامًا في عقد زمني أو دوري؛ لأن ما تأخر فيه المدين لا يمكن تداركه لفوات الزمن؛ كتأخر المؤجر في الإصلاحات الضرورية للمأجور.

ج-في الالتزام بالامتناع عن عمل يستحيل التنفيذ العيني بإخلال المدين؛ لأن ما قام به من عملٍ مخالفٍ لهذا الالتزام يمتنع فيه التنفيذ العيني، ولكن قد يمكن التعويض العيني كما في المادة (١٦٩) من هذا النظام.

وقد ترجع الاستحالة لا إلى طبيعة الشيء، وإنما لاستحالته نظامًا؛ كأن يلتزم محامٍ بالاستئناف ويتأخر حتى تنتهي مدة الاستئناف.

وبينت الفقرة أن تنفيذ الالتزام يكون مستحيلاً حكمًا مع كونه ممكناً في ذاته، في الحالة التي يتأخر فيها المدين في التنفيذ حتى يصبح غير مجد للدائن؛ وذلك فيما إذا كانت الغاية من التنفيذ لا تتحقق إلا بتنفيذه في موعد معين فينقضي الموعد دون تنفيذ؛ مثل أن يلتزم مقاول ببناء مكان في مناسبة معينة، ثم تنتهي المناسبة قبل أن ينفذ التزامه، أو يلتزم تاجر ماشية بتوريدها في موسم عيد الأضحى ويتأخر عن الموسم، أو يلتزم مطعم بتوريد وجبات عشاء في مناسبة معينة ويتأخر في التنفيذ.

وأوضحت الفقرة (٢) أن للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ الالتزام أن يمهل المدين مدة معقولة للتنفيذ العيني تتناسب مع الالتزام، والغرض من هذا الإمهال أن يُعلم المدين أنه لن يقبل التنفيذ العيني بعد تلك المهلة لعدم جدواه بعدها؛ فإذا تأخر المدين في التنفيذ عن المهلة التي عينها الدائن -ويجب أن تكون هذه المهلة معقولة- جاز للدائن أن يرفض الوفاء العيني ولو كان ممكناً في ذاته، وأن يطلب التنفيذ بالتعويض.

وتقييد حق الدائن في الفقرة بطلب يرفعه للمحكمة يخولها سلطة النظر فيه وفق القواعد المقررة، ومن ذلك ما قررته المادة (٢٧٥) من هذا النظام بأن للمحكمة أن تُنظرِ المدين في حالاتٍ استثنائيَّةٍ إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

كما أن للمحكمة أن ترفض هذا الطلب إذا ثبت لها تعسف الدائن في استعمال هذا الحق متى أبدى المدين استعداده للتنفيذ العيني، وأثبت أن هذا التنفيذ لا يزال مجديًا للدائن وأن منفعة الدائن من اقتضاء التعويض بدلاً من التنفيذ العيني لا تتناسب مطلقًا مع ما يلحق المدين من ضرر جراء ذلك، وفق ما قررته المادة (٢٩) من هذا النظام.

وفي جميع الأحوال يبقى حق الدائن في التعويض عن التأخر في التنفيذ، على أن سلطة المحكمة هذه إنما هي فيما إذا كان تعيين موعد التنفيذ العيني وعدم قبوله بعده لم يكن باتفاق الطرفين، وأما إذا كان باتفاقهما فتنحصر سلطتها في التحقق من توافر شروط هذا الاتفاق، وتحقق موجب إعماله.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين الدائن المدة وفق ما بينته الفقرة يعد إعذارًا للمدين بعدم قبول التنفيذ العيني بعدها ولا يعد إمهالاً للمدين بالوفاء إلا إذا دلت القرائن على ذلك، ويترتب على ذلك أن يبقى حق الدائن في التعويض عن تأخر التنفيذ ولو تم الوفاء في المدة التي عينها.

وقررت الفقرة (٣) أنه لا يحكم بالتعويض؛ سواء لاستحالة التنفيذ عيناً في ذاته، أو استحالته حكمًا، أو لإمهال الدائن للمدين مدة معقولة للتنفيذ العيني إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه؛ كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ الدائن نفسه.

فإذا أثبت الدائن إخلال المدين في تنفيذ التزامه سواء كان التزامًا ببذل عناية أو بتحقيق غاية، وقع على المدين عبء إثبات أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه، فإذا أثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه انقضى الالتزام والالتزام الذي يقابله تطبيقًا للمادة (٢٩٤) من هذا النظام.

ويتبين مما سبق الآتي:

أولاً: أن سلطة المحكمة في الحكم بالتنفيذ بطريق التعويض بدلاً من التنفيذ العيني من تلقاء نفسها لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون التنفيذ العيني مستحيلاً في ذاته، ففي هذه الحالة تحكم المحكمة بالتنفيذ بطريق التعويض من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى طلب الحكم بذلك من الدائن أو من المدين.

الحالة الثانية: أن يكون التنفيذ العيني ممكناً في ذاته؛ ويكون الانتقال عنه إلى التعويض لكون التنفيذ العيني مرهقًا للمدين وفقًا للمادة (١٦٤) من هذا النظام، أو لكونه غير مجد للدائن لانقضاء موعده أو لانقضاء المهلة المعقولة لقبوله، ففي هذه الحالة يشترط لكي تحكم المحكمة بالتنفيذ بطريق التعويض أن يطلب المدين أو الدائن -بحسب الأحوال- التنفيذ بطريق التعويض؛ فلا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.

ثانيًا: أن التنفيذ بطريق التعويض ليس التزامًا تخييريًّا أو بدليًّا؛ فليس للالتزام إلا محل واحد، وليس لأي من الطرفين أن يختار التعويض بإرادته المنفردة، ولا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا باتفاق الطرفين أو في الحالات التي قررها النظام.

التعويض للتأخر في التنفيذ

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.

اشتراك الدائن في إحداث الضرر

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

الشروط المخففة من المسؤولية

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

١.يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.

٢.لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

شرح · المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

قررت الفقرة (١) صحة الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه إلا ما كان عن غش أو خطأ جسيم منه، سواء كان هذا الاتفاق عند إبرام العقد المنشئ للالتزام، أو كان في وقت لاحق للتعاقد وقبل وقوع الضرر، وأما إذا تم الاتفاق على ذلك بعد وقوع الضرر أو بعد إقامة دعوى المسؤولية فهذا يعد نزولاً عن الحق في التعويض وليس اتفاقًا على الإعفاء من التعويض.

والاتفاق على الإعفاء من المسؤولية قد يكون في التزام ببذل عناية، وقد يكون في التزام بتحقيق غاية؛ كأن يشترط البائع أو المؤجر إعفاءه من المسؤولية عن العيوب الخفية في المبيع أو في المأجور.

ويصح في شرط الإعفاء من المسؤولية أن يكون بإسقاطها كليًّا في نطاق ما يشمله هذا الشرط أو بالحد منها؛ ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة (٣٣٧) من هذا النظام بأنه: «يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا ما يكون منه ناشئًا عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه»؛ فيصح الاتفاق في عقد البيع على إسقاط ضمان الاستحقاق، فيشمل أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع، كما يجوز الاتفاق على الحد من هذا الضمان؛ مثل أن يشترط البائع عدم مسؤوليته عن الاستحقاق الكلي فقط أو الاستحقاق الجزئي فقط أو عن حالة معينة من الاستحقاق، أو يشترط ألا يجاوز مبلغ الضمان حدًّا معيناً ونحو ذلك.

وجواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية أو التخفيف منها هو الأصل، إلا إذا ورد نص خاص يمنع هذا الاتفاق؛ على نحو ما جاء في المادة (٢٣٧) من النظام البحري التجاري من عدم جواز الاتفاق مسبقًا على إعفاء الناقل من المسؤولية تجاه الراكب أو ورثته. فتطبيق نصوص هذا النظام لا يخل بالنصوص النظامية الخاصة؛ وفقًا للمادة (١) من هذا النظام.

واستثنت المادة حالتين لا يجوز فيهما هذا الاتفاق وهما:

الحالة الأولى: أن يكون عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو تأخره فيه ناشئًا عن غش؛ فالغش خطأ عمد.

ومن أمثلة شرط الإعفاء من المسؤولية المنطوي على غش ما تضمنته المادة (٣٤٣) من هذا النظام في صحة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه. فإذا اشترط البائع إعفاءه من عيب في المبيع وهو يعلم وجود هذا العيب وتعمد كتمانه عن المشتري؛ فهذا الشرط يعدُّ باطلاً في ذلك العيب، وأما لو ظهرت عيوب أخرى لم يكن البائع يعلم بها فيصح شرط إعفائه من المسؤولية عنها.

الحالة الثانية: أن يكون عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو تأخره فيه ناشئًا عن خطئه الجسيم، ويقصد به الخطأ الذي يكون على درجة من الإهمال البيّن يتجاوز الخطأ اليسير ولا يرقى إلى العمد، فهو مرحلة ما بين الخطأ التقصيري اليسير والخطأ العمد، ويتحقق عندما يتوفر احتمال حدوث الضرر ومع ذلك يقترف الفاعل سلوكه الذي قد يؤدي إلى حدوث الضرر، ولا يشترط أن يتوفر عنصر العمد في هذا الخطأ، فإذا توفر عنصر العمد دخل في نطاق الغش.

وبناء على هذا، فلا يجوز الاتفاق في الالتزام العقدي على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن غشه أو خطئه الجسيم، ويعدُّ هذا الاتفاق مخالفًا للنظام العام، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تلغي أثر هذا الاتفاق دون الحاجة لدفع من الخصوم، وتستمر في نظر دعوى المسؤولية العقدية دون الاعتداد بهذا الاتفاق، وكذلك يحق للدائن ولكل ذي مصلحة طلب إبطال هذا الاتفاق لمخالفته النظام العام في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى؛ لكونه باطلاً بطلانًا مطلقًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال الشك في تفسير شرط من الشروط المعفية للمدين من المسؤولية العقدية إسقاطاً أو تخفيفًا؛ فيفسر الشك لمصلحة الدائن؛ لأنه هو من يتحمل عبء هذا الشرط؛ تطبيقًا للمادة (١٠٤) من هذا النظام.

وبينت الفقرة (٢) عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، سواء بإسقاطها كلية أو بالحد منها؛ فقواعد المسؤولية التقصيرية من النظام العام، والذي تكفل بتقرير قواعدها هو النظام.

وبناء على هذا؛ فلا يجوز أن يتفق جار مع جاره على أن يعفيه من الأضرار التي يسببها له ولو كانت ناشئة عن خطئه.

اشتراط تحمل المدين تبعة القوة القاهرة

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

شرح · المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

تناولت المادة نوعًا من الشروط المعدلة للالتزامات، وهي الشروط المشددة فيها؛ فنصت على جواز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة. ويقصد بالقوة القاهرة: أي حدث يستحيل دفعه ولا يمكن توقعه، ولا يكون للشخص يد فيه.

وليس من الشروط المعدلة تحمل المدين تبعة القوة القاهرة إذا كان الالتزام بطبيعته يقتضي ذلك من دون شرط.

وقد يرد الشرط المشدد حتى مع كون التزام المدين التزامًا بتحقيق غاية، ومن تطبيقات ذلك الاتفاق على زيادة التزام البائع في ضمان العيب وفقًا للمادة (٣٤٣) من هذا النظام؛ فالتزام البائع بتسليم المبيع سليمًا من العيب هو التزام بتحقيق غاية، ومع ذلك يصح الاتفاق على زيادة هذا الالتزام.

ويلاحظ فيما سبق أن الشرط المشدد في الالتزام قد يرتقي به من كونه التزامًا ببذل عناية حتى يقرب من أن يكون التزامًا بتحقيق غاية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يراد بالمادة أن المدين مطالب بتنفيذ الالتزام مطلقًا ولو وجدت قوة قاهرة تجعل التنفيذ مستحيلاً؛ فالتزام المدين ينقضي إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد وفقًا للمادة (٢٩٤) من هذا النظام.

ويراعى في تطبيق حكم المادة ما يأتي:

١ -إذا وجد نص خاص يمنع من اشتراط تحمل المدين تبعة القوة القاهرة في حال معينة أو عقد بخصوصه، فلا يجوز ذلك الشرط.

٢ -إذا وقع الشك في تفسير شرط تحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو أي شرط يشدد في التزاماته، فيفسر الشك لمصلحة المدين؛ لأنه هو من يتحمل عبء هذا الشرط؛ تطبيقًا للمادة (١٠٤) من هذا النظام. ومن ذلك أن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه لقوة قاهرة لا يعني ضمان ما ينشأ عن ذلك من ضرر وفق قواعد المسؤولية؛ سواء كان العقد بطبيعته يقتضي تحمل المدين تبعة الهلاك أو كان ذلك بالاتفاق.

٣.أن حكم المادة يمتد ليشمل المسؤولية التقصيرية، فيجوز الاتفاق على التشديد فيها؛ كأن يتفقا على أن تكون المسؤولية دون أن يرتكب خطأ، وليس في ذلك ما يخالف النظام العام.

اشتراط الإعذار لاستحقاق التعويض

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

أ-إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.

ب-إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.

ج-إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.

د-إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.

هـ-إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.

شرح · المادة السادسة والسبعون بعد المائة

حددت المادة الحالات التي لا يشترط فيها إعذار المدين، وهي مستثناة من جميع المواضع التي أوجب فيها النظام الإعذار، وهذه الحالات هي:

الحالة الأولى: إذا اتفق الطرفان على عد المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى إعذار، سواء كان هذا الاتفاق عند إنشاء الالتزام أو بعده. وقد يكون هذا الاتفاق صريحًا ولا يشترط له شكل معين، وقد يستخلص ضمناً من ظروف التعاقد؛ كما لو اتفق صاحب العمل مع المقاول على تسليم العمل في تاريخ معين كان هذا اتفاقًا ضمنيًّا على عدم الحاجة إلى الإعذار فيستحق صاحب العمل التعويض بمجرد التأخر في التسليم ، متى دلت ظروف التعاقد على عد المقاول معذرًا بمجرد حلول الأجل.

ويستثنى من جواز كون الاتفاق على الإعفاء من الإعذار ضمنيًّا الإعذار في حال الفسخ الاتفاقي للعقد فيجب أن يكون هذا الاتفاق صريحًا تطبيقًا للمادة (١٠٨) من هذا النظام.

الحالة الثانية: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، وصيرورة الالتزام غير ممكن قد ترجع لطبيعته؛ ومن أمثلة ذلك: الإخلال بالتزام بالامتناع عن عمل؛ فإن ما قام به المدين من عمل بالمخالفة لهذا الالتزام لا يمكن تداركه، والإخلال بالتزام في عقد زمني أو دوري؛ لأن ما تأخر فيه المدين لا يمكن تداركه لفوات الزمن؛ كتأخر المؤجر في الإصلاحات الضرورية للمأجور، أو تأخر المورد بتوريد ما التزم به في الموعد المعين من سلع أو خدمات. وقد يصبح الالتزام ممكناً في ذاته ولكنه يستحيل نظامًا؛ كأن يلتزم محام بالاستئناف ويتأخر حتى تنتهي مدة الاستئناف.

ولا حاجة إلى الإعذار أيضًا إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد للدائن ولو كان ممكناً في ذاته؛ مثل أن يلتزم مقاول ببناء مكان في مناسبة معينة ثم تنتهي المناسبة قبل أن ينفذ التزامه.

ويجب في كل ما تقدم أن يكون فعل المدين هو الذي أدى إلى جعل التنفيذ غير ممكن أو غير مجد، أما إن رجع ذلك لسبب لا يد للمدين فيه فإن الالتزام ينقضي وتسقط مسؤوليته.

الحالة الثالثة: إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.

الحالة الرابعة: إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك؛ كما لو تسلم الشخص ما ليس مستحقًّا له وهو يعلم أنه ليس مستحقًّا، أو حاز مسروقًا وهو يعلم أنه مسروق، فيجب عليه رده إلى مالكه دون حاجة إلى إعذار، فإن لم يفعل لزمه التعويض، ويستوي في ذلك أن يكون عالمًا بأن تسلمه للشيء دون حق وقت تسلمه، أو أنه كان يجهل ذلك وقت تسلمه ثم علم بعد ذلك فيلزمه الرد فور علمه دون حاجة إلى إعذار، فإن لم يفعل لزمه التعويض ولو بلا إعذار.

الحالة الخامسة: إذا صرح المدين كتابة بأنه لن ينفذ التزامه؛ فيشترط في هذه الحالة أن يصرح المدين بذلك كتابة، ولا يكفي التصريح به مشافهة، ولم تشترط المادة في الكتابة شكلاً معيناً لهذا التصريح.

القانون المدني

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

نظام المعاملات المدنية

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

الفصل الخامس: النظام

المادة الستون بعد المائة

الباب الثاني: آثار الالتزام

المادة الحادية والستون بعد المائة

المادة الثانية والستون بعد المائة

المادة الثالثة والستون بعد المائة

الفصل الأول: التنفيذ العيني

المادة الرابعة والستون بعد المائة

المادة الخامسة والستون بعد المائة

المادة السادسة والستون بعد المائة

المادة السابعة والستون بعد المائة

المادة الثامنة والستون بعد المائة

المادة التاسعة والستون بعد المائة

الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

المادة السبعون بعد المائة

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

القائمة

المزيد

تواصل معنا

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

نظام المعاملات المدنية

النص المفرّغ

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

الفصل الخامس: النظام

المادة الستون بعد المائة

الباب الثاني: آثار الالتزام

المادة الحادية والستون بعد المائة

المادة الثانية والستون بعد المائة

المادة الثالثة والستون بعد المائة

الفصل الأول: التنفيذ العيني

المادة الرابعة والستون بعد المائة

المادة الخامسة والستون بعد المائة

المادة السادسة والستون بعد المائة

المادة السابعة والستون بعد المائة

المادة الثامنة والستون بعد المائة

المادة التاسعة والستون بعد المائة

الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

المادة السبعون بعد المائة

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 2

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 4