قانون الإثبات · المادة الخامسة عشرة بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي:

١.الاطلاع على القضية.

٢.سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.

٣.الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.

٤.معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:

١.أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.

٢.في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.

٣.الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.

٤.المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٥٤–٣٥٦ · الأصل، صفحة PDF ٣٥٥

تناولت هذه المادة تقرير ثلاث صلاحيات أساسية للخبير، هي على النحو الآتي:

أولاً: سماع الأقوال والملحوظات، وهو من مقتضيات عمل الخبرة، إذ يكون من صلاحيات الخبير أن يجتمع بالخصوم ويسمع أقوالهم وملاحظاتهم، مع عدم الإخلال بحقهم في المواجهة والدفاع، كما أن للخبير أن يسمع أقوال غير الخصوم، ممن يرى سماع أقواله، بشرط أن يكون قرار الندب قد تضمن الإذن له بذلك.

ثانياً: طلب تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، سواء أَوجه هذا الطلب إلى الخصوم أم إلى غيرهم ممن يحوز مستندات أو أشياء متعلقة بموضوع الخبرة وتقتضي أعمال الخبرة تسلمها أو الاطلاع عليها.

ثالثاً: معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ المهمة.

ولتقرير هذه الصلاحية أهمية وأثر بيّن، وهو أن الخبير يباشر هذه الأعمال بموجب قرار الندب، دون أن يحتاج إلى أخذ إذن خاص من المحكمة أو مراجعتها كلما استدعى الأمر الاطلاع على مستند أو معاينة موقع، وهو مقيد بأن تكون مهمته تستلزم ذلك، كما تبدو الحاجة ماسة إلى تقرير سلطة المحكمة في الإشراف على ذلك، واتخاذ ما يلزم حيال امتناع الجهات عن تنفيذ طلبات الخبير، وهو ما ستتناوله المادة (١١٦) من هذا النظام.

ويعد صدور قرار الندب من المحكمة، متضمناً الاطلاع على القضية والصلاحيات السابقة، وذلك دون الحاجة للنص صراحة في القرار عليها، وللمحكمة أن تنص في قرارها على تقييد الصلاحيات الممنوحة للخبير، وهذا ما بينته المادة (١١٨) من الأدلة الإجرائية.

ويجب على الخبير عقب صدور قرار الندب مباشرة مهمته وفق الإجراءات الآتية:

أولاً: أن يحدد موعداً لبدء العمل، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، وعليه أن يبلغ الخصوم والإدارة المختصة بالموعد.

ثانياً: إذا اقتضت المهمة الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغ الخصوم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر عمله ولو لم يحضروا؛ متى تم إبلاغهم على الوجه الصحيح.

ثالثاً: أن يلتزم بالمواعيد المحددة لمباشرة المهمة الواردة في النظام وقرارات المحكمة.

رابعاً: أن يلتزم بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من أوراق ومستندات ومعلومات بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء المهمة، إلا في الأحوال المقررة نظاماً، وهذا ما بينته المادة (١١٩) من الأدلة الإجرائية.

وللخبير القيام بإجراءات الخبرة إلكترونياً، بما فيها الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، ويشترط أن يباشر الخبير ما سبق بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وهذا ما بينته المادة (٢١) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.