قانون الإثبات · المادة السابعة عشرة بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:

١.اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.

٢.ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.

٣.الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.

٤.اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.

٥.الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:

أ-أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.

ب-ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.

ج-ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.

د-الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

٦.أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.

٧.الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.

٨.قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.

٩.الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:

أ-يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.

ب-إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

ج-إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.

٢.تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.

٣.يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.

٤.إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.

٢.يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.

٣.لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.

٤.على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.

٥.تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.

٢.لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.

٣.إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.

٢.يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:

أ-إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

ب-إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.

٣.لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٦٠–٣٦٤ · الأصل، صفحة PDF ٣٦١

تناولت هذه المادة أحد أبرز واجبات الخبير في سبيل أداء مهمته وتقديم نتيجة الخبرة للمحكمة.

إذ نصت المادة على وجوب إعداد الخبير تقريراً بأعماله، كما بينت هذه المادة، والمادة (١٢٤) من الأدلة الإجرائية ما يجب أن يتضمنه هذا التقرير من بيانات على النحو الآتي:

١ - اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.

٢ - ملخص المنازعة.

٣ - بيان المهام المكلف بها وفقاً لقرار الندب.

٤ - الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضراً منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.

٥ - اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.

٦ - الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:

أ - أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين

سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب

الامتناع.

ب - ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو

الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.

ج - ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.

د - الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة

تتصل بمهمته.

٧ - بيان آراء الخبراء الذين استعان بهم إن وجدوا؛ مراعاةً للحالات التي تستدعي أن يشترك خبير في تخصص فرعي آخر مع الخبير.

٨ - أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.

٩ - الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.

١٠ - قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.

١١ - نتيجة عمله والرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:

أ - يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من

المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي

على استقلال.

ب - إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى

الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير

للرأي الذي اختاره.

ج - إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء

فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه

الذي انفرد به وأسبابه، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً

تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق

التقرير.

ويجب على الخبير أن يرفع التقرير للإدارة المختصة في الأجل المحدد، عقب الانتهاء منه واستيفاء المنصوص عليه في هذه المادة والأدلة الإجرائية، وعلى الإدارة المختصة مراجعة التقرير والتحقق من استيفائه للبيانات الشكلية والموضوعية الواردة في هذه المادة، والمادة (١٢٤) من الأدلة الإجرائية، فإن كان مستوفياً قبلت إيداع التقرير وإن لم يكن مستوفياً أعادته إلى الخبير؛ لاستكمال نواقصه.

ويكون تاريخ إيداع التقرير هو تاريخ قبول الإدارة إيداع التقرير، وتترتب الآثار النظامية على هذا الموعد.

وإذا لم يتمكن الخبير من إيداع تقريره في الموعد المحدد، فيجب عليه أن يقدم للإدارة المختصة مذكرة يبين فيها ملخصاً لما انتهى إليه العمل وسبب عدم تمكنه من الإيداع، وعلى الإدارة أن تعد تقريراً متضمناً رأيها فيما ذكره الخبير وترفعه للمحكمة، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه بهذا الشأن، ومن ذلك تمديد موعد إيداع التقرير عند الاقتضاء، وذلك وفقاً للمادة (١٢٥) من الأدلة الإجرائية.

كما يجب على الإدارة المختصة بعد قبولها إيداع التقرير، أن تبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة من قبوله، وللخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته والحصول على نسخة منه فور قبول الإيداع.

وللخصوم الحق في مناقشة تقرير الخبير بعد إيداعه، وتكون المناقشة بتقديم أسئلة مكتوبة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع، وتقدم هذه الأسئلة مرة واحدة.

ويلتزم الخبير بالاطلاع على ما قدمه الخصوم من أسئلة والإجابة عنها وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم إيداع تقريره النهائي، متضمناً تقريره الأولي ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على (عشرة) أيام.

ويجب على الإدارة المختصة بعد قبول إيداع التقرير النهائي أن تعد مرئياتها عن التقرير وترفعه للمحكمة، وترفق به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، وعلى المحكمة أن ترفق ذلك كله في القضية، وذلك وفقاً للمادة (١٢٦) من الأدلة الإجرائية.

وتنتهي مهمة الخبير متى أودع تقريره النهائي، وفقاً للمادة (١٢٨) من الأدلة الإجرائية، وبذلك يستحق الخبير المقابل المقرر للخبرة، وهذا ما بينته المادة (١١٤) من الأدلة الإجرائية.

ولا يكون الطعن فيما أثبته الخبير بتقريره بشأن ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا عن طريق الادعاء بالتزوير، ويتعين في هذه الحال الالتزام بالقواعد والإجراءات الواردة في الباب الثالث من هذا النظام، وهذا ما بينته المادة (١٣٤) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن مضمون ما أثبته الخبير مما ذكره ذوو الشأن يجوز إثبات عكسه، وهذا تطبيق لما قررته المادة (٢٦) من هذا النظام.