قانون الإثبات · المادة الثالثة عشرة بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.

٢.تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.

٣.إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٤٨–٣٤٩ · الأصل، صفحة PDF ٣٤٩

تناولت هذه المادة أحد أهم الالتزامات الواجبة على الخبير قبل مباشرته المهمة، وتهدف لضمان حياده في مهمته ونزاهته في عمله، وذلك بأن يفصح الخبير عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ومن أمثلة ذلك ما ورد في المادة (١١٤) من هذا النظام، وعلى الخبير أن يقدم هذا الإفصاح كتابة للمحكمة قبل تعيينه، ويجب على الإدارة المختصة تسليم الخصوم نسخة من الإفصاح، وإذا ظهر من الإفصاح ما يمنع تعيين الخبير، فيجب استبعاده من التعيين، وهذا ما بينته المادة (١١٢) من الأدلة الإجرائية.

ويختلف الأثر المترتب على الإخلال بهذا الالتزام بحسب الحال على النحو الآتي:

أولاً: إذا امتنع الخبير عن الإفصاح ابتداء؛ فيستبعد من التعيين، وهذا ما بينته المادة (١١٢) من الأدلة الإجرائية.

ثانياً: إذا أغفل الخبير في إفصاحه ذكر علاقة أو مصلحة يجب ذكرها؛ فإنه يتقرر بحقه الجزاء الذي بينته المادة، وهو الحكم بعزله والأمر برد ما تسلمه من مبالغ، مع التنويه إلى أن ذلك الحكم غير قابل للاعتراض عليه.

ولا يمنع هذا الجزاء من توقيع الجزاءات التأديبية على الخبير، وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، كما لا يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الرجوع على الخبير بالتعويضات عما لحقهم من أضرار جراء الإخلال بالالتزام بالإفصاح.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة نوعاً بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي ندبت الخبرة، ويجب على ذوي الشأن رفع دعوى التعويض قبل مضي (تسعين) يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية، ولا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد هذا الموعد؛ لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة، وهذا ما بينته المادة (١٣٣) من الأدلة الإجرائية.