قانون الإثبات · المادة التاسعة عشرة بعد المائة

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٦٨–٣٦٩ · الأصل، صفحة PDF ٣٦٩

تناولت هذه المادة التزاماً على الخبير يترتب على انتهاء مهمته بأي صورة، سواء أكان انتهاؤها بنهاية طبيعية بإيداع التقرير وإنجاز المهمة، أم في الحالات التي تقرر المحكمة عزله وإنهاء مهمته، ففي كل الحالات يتعين على الخبير أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها، وتأتي أهمية تقرير هذا الحكم لكونه يتعلق بمرحلة تالية لانتهاء علاقة الخبير بالمحكمة، بما يؤكد استمرار ولاية المحكمة وسلطتها تجاه الخبير في تلك المرحلة إلى حين وفائه بالتزاماته.

ولم تقيد المادة إعادة تلك الأوراق والمستندات للمحكمة، بل جاءت بما يسمح بشمول ذلك ما يتطلب إعادته للمحكمة، أو للخصوم، أو لجهة أخرى، فراعت المادة تلك الحالات.

كما قررت المادة وضع إطار زمني لتنفيذ الخبير التزامه بالإعادة، بحيث يكون ذلك خلال (عشرة) أيام من انتهاء مهمته، كما قررت جزاءً عند إخلال الخبير بهذا الالتزام دون عذر تقبله المحكمة، وهو الحكم عليه بتسليم جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها، مع تغريمه بالغرامة المقررة، وقد أسبغ النص على هذا الحكم صفة النهائية، بحيث يكون غير قابل للاعتراض، مع مراعاة أن الحكم الصادر بالغرامة لا يخل بالجزاءات التأديبية التي توقع على الخبير، وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات عما لحقهم من أضرار بسبب هذا الامتناع.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة نوعاً بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي ندبت الخبرة، ويجب على ذوي الشأن رفع دعوى التعويض قبل مضي (تسعين) يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية، وإذا رُفعت الدعوى بعد هذا الموعد تكون غير مقبولة لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة، وهذا ما بينته المادة (١٣٣) من الأدلة الإجرائية.