قانون الإثبات

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

٢.لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

٣.للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.

٤.إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (3) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٢٩٩–٣٠١ · الأصل، صفحة PDF ٣٠٠

بينت هذه المادة أحكام توجيه اليمين الحاسمة، والحقوق التي يجوز توجيه اليمين فيها، ومتى يصح توجيهها ومتى لا يصح، وذلك في فقراتها الثلاث.

فقررت الفقرة (١) جواز توجيه الخصم اليمين الحاسمة إلى خصمه في الحقوق المالية دون غيرها من الحقوق؛ لاختلاف الحقوق في توجيه اليمين فيها من حيث النظر إلى طبيعتها وآثارها، ودلت الفقرة بمفهوم المخالفة على أن اليمين لا توجه في غير الحقوق المالية، كالحقوق الزوجية، مثل: إثبات الزواج، وإثبات الطلاق، وهو ما بينته المادة (٩٣) من الأدلة الإجرائية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص. وأما الحقوق المالية الناشئة عن الزواج، كالنفقة فتوجه فيها اليمين.

ومنحت الفقرة للخصوم الوقت الكافي لتوجيه اليمين، وجعلته متاحاً في جميع مراحل الدعوى حتى بعد إقفال باب المرافعة؛ وسواء أكان أمام محكمة الدرجة الأولى أم محكمة الاستئناف؛ ليتمكن المدعي من استعمال حقه فيها كلها، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المقررة في هذا الباب.

وقررت الفقرة (٢) عدم جواز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام؛ لكون النظام العام مقدماً على غيره ولا يجوز الاتفاق على خلافه، ويشمل ذلك ما يخالف القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم رقم (٤٤٩٨٢) في ١٤٣٣/١٠/٤هـ، فلا يجوز توجيه اليمين فيها.

وأوجبت الفقرة (٣) على المحكمة منع توجيه اليمين في ثلاث حالات، تأسيساً على الشرط العام للوقائع المراد إثباتها الذي نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذا النظام، ونصها: «يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها».

والحالات الثلاث التي يجب على المحكمة منع توجيه اليمين فيها هي:

الحالة الأولى: إذا كانت اليمين غير متعلقة بالدعوى.

الحالة الثانية: إذا كانت اليمين غير منتجة في محل النزاع.

الحالة الثالثة: إذا كانت اليمين غير جائز قبولها؛ لأن غير الجائز لا يمكن قبوله ولا تترتب عليه آثار.

كما بينت المادة أن للمحكمة منع توجيه اليمين إذا رأت أن الخصم متعسفٌ في توجيهها وأنه لا وجه لطلبها؛ وذلك منعاً لإساءة استخدام هذا الحق، ويرجع في تحديد معنى التعسف في استعمال الحق إلى المادة (٢٩) من نظام المعاملات المدنية.

ويجب على المحكمة إذا منعت توجيه اليمين بناءً على ما سبق أن تسبب لذلك، بأن تبين توافر إحدى الحالات السابقة، وما يدل على تحققها.

وبالإضافة للحالات السابقة هناك حالتان لا توجه فيهما اليمين بنوعيها، وهما:

الحالة الأولى: إذا كان محل اليمين تصرفاً اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، وهذا ما بينته الفقرة (١) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية.

ومثاله: ما نص عليه نظام المعاملات المدنية، في الفقرة (١) من المادة (٣٦٨)، من أنه: «إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية»، فلا يجوز توجيه اليمين فيها.

الحالة الثانية: إذا كان من توجه إليه اليمين شخصية ذات صفة اعتبارية، كالشركة والجهة الحكومية ونحو ذلك، وهذا ما بينته الفقرة (٢) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية.

وللمحكمة منع توجيه اليمين الحاسمة إذا قدم من طلُبت منه اليمين أدلة كافية تثبت ما دفع به، ويجب عليها أن تسبب لذلك في المحضر، بأن تبين سبب المنع ببيان ما قدمه من وجهت إليه اليمين من أدلة تثبت دفعه، وهذا ما بينته الفقرتان (٣، ٤) من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٠٢–٣٠٤ · الأصل، صفحة PDF ٣٠٣

هذه المادة مكملة للمادة (٩٦) من هذا النظام، حيث بينت أحكام أداء اليمين بعد طلبها من الخصم وتوجيهها من المحكمة، وما يترتب على ذلك من الحلف أو النكول والرد وما إلى ذلك مما هو مفصل في المادة بفقراتها الأربع.

فبينت الفقرة (١) أن الأصل أن المدعي مطالب بإقامة البيّنة على دعواه، فإن أقامها نظرت المحكمة فيها وفي موقف المدعى عليه، وإن عجز المدعي عن إقامة البيّنة، كان له أن يوجه اليمين الحاسمة لخصمه، مع مراعاة إذن المحكمة في أداء المدعى عليه لليمين.

فإن نكل المدعى عليه عن اليمين، كان له أن يطلب من المحكمة أن تردها على المدعي، فإن حلف المدعي حُكم له، وإن نكل عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.

والمقصود بالنكول عن اليمين: امتناع من وجهت إليه اليمين عن الحلف.

ومما يجدر التنبيه عليه أن المدعي إذا لم يكن عاجزاً عن إقامة البيّنة، ولكنه قرر إسقاطها أمام المحكمة، فإن له أن يوجه اليمين للمدعى عليه، كما قررت ذلك المادة (٩٩) من هذا النظام.

وقررت الفقرة (٢) أن اليمين لا تُرَدُّ فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ففي هذه الحالة إما أن يحلف المدعى عليه ويقضى له بيمينه، أو ينكل ويقضى عليه بنكوله، ولا محل لرد اليمين في هذه الحالة؛ لأن اليمين المردودة يمين إثبات، وهي متعلقة بفعل الغير، فلا بد أن تكون على البت والقطع، والمدعي لا علم له بالمحلوف عليه.

ومثال اليمين التي لا تقبل الرد لانفراد المدعى عليه بعلم الواقعة المحلوف عليها: إذا وجه الشفيع اليمين للمشتري بخصوص مقدار ثمن المبيع، فإن اليمين لا ترد على المدعي؛ لانفراد المدعى عليه بعلم الواقعة المحلوف عليها، ولا علم للمدعي به؛ لأنه أجنبي عن الاتفاق الخاص بالثمن، فلا يمكنه التأكد من مقداره.

وعموم الفقرة (١) ومفهوم المخالفة من الفقرة (٢)، يبينان أن اليمين إنما ترد فيما يشترك بعلمه المدعي والمدعى عليه.

ومثال اليمين التي تقبل الرد لاشتراك المدعي والمدعى عليه بالعلم: إذا ادعى رجل على آخر أنه أقرضه مالاً أو عقد معه عقد بيع أو إيجار، ووجه اليمين للمدعى عليه، فللمدعى عليه أن يرد اليمين على المدعي؛ لاشتراكهما في العلم بالواقعة المحلوف عليها.

وكفلت الفقرة (٣) للخصوم الوقت الكافي لتوجيه اليمين، وجعلته متاحاً في جميع مراحل الدعوى ولو كان بعد إقفال باب المرافعة، سواء أكان أمام محكمة الدرجة الأولى أم أمام محكمة الاستئناف؛ ليتمكن المدعي من استعمال حقه فيها كلها، إلا أنه في مقابل ذلك جعل لهذا الحق غاية ينتهي إليها، وهو صدور الحكم النهائي في الدعوى؛ محافظةً على مقاصد القضاء واستقرار الأحكام.

وبينت الفقرة (٤) أنه لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى وافق الخصم على أن يحلف؛ لأنه استعمل حقه حينئذ وقبله الطرف الآخر، فليس له الرجوع في ذلك؛ محافظةً على مراكز أطراف الدعوى. وتدل الفقرة بمفهومها المخالف على أنه يجوز الرجوع في توجيه اليمين وردها قبل قبول الخصم.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٠٥–٣٠٦ · الأصل، صفحة PDF ٣٠٦

قررت هذه المادة الأثر المترتب على توجيه اليمين الحاسمة، ونصت على أن من وجهت له اليمين ابتداءً إما أن يحلف وإما أن ينكل، فإن حلف حُكم لصالحه؛ لأن هذا هو المقصود من مشروعية اليمين، وإن نكل عن اليمين دون أن يردها على خصمه حُكم عليه؛ لأن نكوله دون رده لليمين إقرارٌ ضمنيٌّ بصحة الحق المدعى به، ولا يُحكم عليه بالنكول إلا بعد إنذاره؛ لأن نكوله حينئذ سيكون سبباً للحكم عليه؛ فوجب إنذاره.

والأمر كذلك في من ردت عليه اليمين فنكل عنها، فالنكول لا يختص بمن وجهت إليه اليمين ابتداءً فحسب، بل يشمل -كذلك- من وجه اليمين ثم ردت عليه، فإذا نكل عن اليمين المردودة -بعد إنذاره-حُكم عليه، وليس له أن يردها.

وتدل المادة بمفهوم المخالفة أن من وجهت إليه اليمين إذا نكل عنها وردها على خصمه، فإنه لا يحكم عليه بمجرد نكوله ورده لليمين، وإنما ينظر في موقف الخصم الذي ردت إليه اليمين، فإن حلف حكم له، وإن نكل حكم عليه.

وتجدر الإشارة إلى وجوب مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٩٧) من هذا النظام، من أن اليمين لا ترد فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، بل يقضى عليه بنكوله في هذه الحالة.

مع مراعاة أن من وجهت إليه اليمين ونكل عنها ولم يردها، وكذلك من ردت عليه اليمين ونكل عنها، وحكمت المحكمة في الدعوى بناءً على هذا النكول، فليس له أن يطلب من المحكمة أداءها بعد ذلك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، سواء أكانت أمام محكمة الدرجة الأولى أم الاستئناف، وهذا ما بينته المادة (٩٨) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين، ويدون في المحضر.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٠٧–٣٠٨ · الأصل، صفحة PDF ٣٠٨

بينت المادة أثر توجيه اليمين على البيّنة، وفصلت الحكم في ذلك في فقراتها الثلاث:

فقررت الفقرة (١) أن إقامة البيّنة حق من حقوق المدعي، وإذا كان الأمر كذلك فإن له إسقاطه وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة، ويترتب على هذا الإسقاط عدم قبول إقامته للبيّنة فيما بعد؛ لأنه أسقط حقه، ومن القواعد الكلية الواردة في نظام المعاملات المدنية أن الساقط لا يعود.

وبينت الفقرة (٢) أن المدعي إذا كانت لديه بينة معلومة ووجه اليمين للمدعى عليه قبل إحضارها، فإن ذلك يعد إسقاطاً منه لبيّنته، ويترتب على هذا الإسقاط عدم قبول إقامته للبيّنة فيما بعد.

وقُيدت البيّنة في هذه الفقرة بكونها معلومة لإخراج البيّنة التي لا يعلمها المدعي وقت الدعوى، فإن علمها فيما بعد وأثبت جهله بها سابقاً قبلت منه، وفقاً لما هو مقرر في طرق الاعتراض في (الباب الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية.

ويكون إسقاط البيّنة الوارد في الفقرتين السابقتين بإحدى طريقين: إما شفاهاً في الجلسة ويثبت في المحضر، أو بمذكرة مكتوبة يقدمها للمحكمة. ويجب على المحكمة في كلتا الحالتين -قبل أداء المدعى عليه اليمين- إعلام المدعي بأثر إسقاط بينته، وأنه لن تقبل منه البيّنة بعد أداء اليمين، وتدون المحكمة كل ما سبق في المحضر، وهذا ما بينته المادة (٩٦) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٣) لتبين أن اليمين الحاسمة قاطعة للخصومة منهية للنزاع، فإذا حلف من وجهت إليه اليمين، أو ردت عليه، كان مضمون الحلف حجة ملزمة، ولا يجوز للخصم بعد ذلك أن يطالب بإبطال الحكم المبني على اليمين بحجة أن خصمه حلف يميناً كاذبة، كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيها إلى أدلة أخرى غير اليمين؛ نظراً لوجوب الفصل في الخصومات وضرورة استقرار الأحكام.

وإذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن ذلك لا يؤثر على حجية الحكم المبني عليها، على أن للخصم الذي أصابه الضرر بسبب اليمين الكاذبة الحق في المطالبة بالتعويض، ولا يخل ذلك بما قد يكون له من حق في الاعتراض على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٠٩–٣١٠ · الأصل، صفحة PDF ٣١٠

تناولت هذه المادة حقوق الأولياء والأوصياء والنظار ومن في حكمهم في توجيه اليمين والنكول عنها وردها، فجعلت للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم الحق في توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه. ويرجع في بيان المراد بالوصي والولي وحدود تصرفاتهم إلى الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والوصاية، ومنها نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية.

ولما كان الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم يباشرون أعمالاً لمصلحة من تحت ولايتهم بموجب الأنظمة الخاصة بهم، فقد قررت المادة توجيه اليمين للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم، وذلك فيما باشروه بأنفسهم؛ لتمام مسؤوليتهم عنه، فهم في هذه الحالة يحلفون على فعل أنفسهم لا عمن تحت ولايتهم، وتكون يمينهم على البت، وفقاً لما قررته المادة (٩٥) من هذا النظام.

ولم تنص المادة على عدم جواز حلف الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم نيابة عمن تحت ولايتهم، اكتفاء بالفقرة (٢) من المادة (٩٤) من هذا النظام، التي قررت عدم جواز النيابة في أداء اليمين؛ نظراً للبعد الشخصي في اليمين، كما سبق تقريره في موضعه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:

أ-الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.

ب-صيغة اليمين بعبارة واضحة.

٢.للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

٣.تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١١ · الأصل، صفحة PDF ٣١٢

أوجبت هذه المادة على من يطلب توجيه اليمين إلى خصمه أن يقدم طلبه إما شفاهاً في الجلسة، أو بمذكرة، وتدونه المحكمة في محضر الجلسة، ولا بد أن يتضمن الطلب في كلتا الحالتين بياناً بالوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها، ويذكر الصيغة التي يريدها بعبارة واضحة تدل على مبتغاه وتحقق مقصوده من توجيه اليمين؛ وذلك لأن الغرض من توجيه اليمين حسم النزاع، والفصل في الخصومة، إضافة إلى أن توجيه اليمين يقتضي إما عدم وجود دليل إثبات سواها، أو تنازل موجهها عما سواها من طرق الإثبات، وهذا يقتضي أن يصاغ المحلوف عليه بصيغة واضحة لا لبس فيها ولا إيهام، وهذا ما بينته المادة (٩٧) من الأدلة الإجرائية.

ومع ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالصيغة التي أعدها طالب اليمين، بل لها الحق في تعديلها لتكون موجهة بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها، وذلك بأن تستبعد من الوقائع التي حددها الخصم ما لا صلة له بالدعوى، وما لا أثر له فيها، مع الاستعانة بما قدمه الخصمان من الدعوى والإجابة والدفوع المؤثرة في الحكم، ومن ثم تعد المحكمة صيغة اليمين وفق المادة (٩٥) من هذا النظام، ثم تعرضها على الخصم، فإن كان له اعتراض وجيه أو طلب تعديل مقبول أخذت به وسببت لذلك مع تدوينه في المحضر، وكذلك إن لم تقبل اعتراضه. ويحلف من وجهت إليه اليمين وفقاً للصيغة التي أقرتها المحكمة، وهذا ما بينته المادة (٩٧) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.

٢.لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء، وتقديم أي دفع، أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة.

٣.لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١٣ · الأصل، صفحة PDF ٣١٤

قررت هذه المادة مبدأ المواجهة في أداء اليمين، وهو شرط من شروط أدائها، فيجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها أي في حضوره، إلا إذا قرر طالب اليمين تنازله عن حضور أدائها؛ لأن مواجهته حق من حقوقه، وقد أسقطه بتنازله، ويكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المقررة لأدائها بمذكرة أو شفاهاً، وتثبت المحكمة ذلك في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة دون عذر مقبول يبديه قبل الجلسة تنازلاً منه عن الحضور، فيحلف خصمه دون حضوره، وهذا ما بينته المادة (٩٩) من الأدلة الإجرائية.

وإذا حلف الخصم عند تخلف مستحقها عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة، فلا محل لإعادة أداء اليمين؛ لئلا يتخذ التخلف ذريعة لإطالة أمد التقاضي وتأخير الحقوق، وهذا تطبيق لما ورد في المادة (٨) من هذا النظام، ونصها: «للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد»، ولو كان هذا التخلف بعذر مقبول لدى المحكمة، وهذا ما بينته الفقرة (٢) من المادة (١٩) من الأدلة الإجرائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١٤–٣١٥ · الأصل، صفحة PDF ٣١٥

بينت هذه المادة أحكام الحضور لأداء اليمين، وأثر التخلف عن الحضور، والمنازعة في أدائها، وذلك في فقراتها الثلاث:

فبينت الفقرة (١) أنه يجب على من دعي لأداء اليمين الحضور إلى المحكمة، ويتحقق هذا بالحضور الحقيقي وبالحضور الافتراضي عبر الوسائل الإلكترونية، كما بينته المادة (١١) من هذا النظام، بالإضافة إلى ما أوضحته المادة (١٠) من هذا النظام من أن أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً تكون له الأحكام المقررة في هذا النظام.

وبينت الفقرة (٢) أن من وجهت إليه اليمين وحضر بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، فإنه يجب عليه أن يؤدي اليمين فوراً أو يردها على خصمه، وإلا فإنه يُعد في هذه الحالة ناكلاً، وتطبق عليه أحكام النكول المنصوص عليها في هذا الباب. والأمر كذلك إذا تخلف عن الحضور بغير عذر تقبله المحكمة؛ فيعد تخلفه حينئذ نكولاً عن أداء اليمين؛ لئلا يتخذ التخلف عن الحضور ذريعة لإطالة أمد التقاضي وتأخير الحقوق.

ومفهوم المخالفة للفقرة أنه إذا ثبت للمحكمة أن تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور كان بعذر مقبول فإنه لا يعد ناكلاً، وعلى المحكمة أن تحدد له موعداً آخر لأداء اليمين.

وقررت الفقرة (٣) أحكام منازعة من وجهت إليه اليمين، وهو إما أن ينازع في جوازها، كأن يدفع بأنها لا تجب عليه، أو أنها مخالفة للنظام العام، أو ينازع في تعلقها بالدعوى، كأن يدفع بأن اليمين لا علاقة لها بالدعوى، فيلزمه أن يبين وجه ذلك للمحكمة، فإن بيّنه واقتنعت المحكمة به اتخذت ما يلزم بشأنه، وإن لم تقتنع المحكمة بمنازعته وجب عليه أداء اليمين، فإن حلف وإلا عُد ناكلاً، وفقاً لأحكام النكول المقررة في هذا الباب. وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تدون المنازعة وما اتخذته بشأنها وتسبب لذلك.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣١٦–٣١٧ · الأصل، صفحة PDF ٣١٧

بينت هذه المادة أحكام تعدد اليمين الحاسمة، وذلك إذا تعدد المدعون، أو المدعى عليهم، أو الطلبات المدعى بها، وفقاً لما يأتي:

قررت الفقرة (١) أن اليمين تتعدد إذا تعدد المستحقون لها، فيحلف من وجهت إليه اليمين يميناً مستقلة لكل واحد منهم؛ إلا إذا كانوا شركاء في الحق المدعى به، كأن يكونوا شركاء في عقار أو في دين فيكفي المدعى عليه يمين واحدة إذا أقاموا الدعوى معاً، والأمر كذلك في من استحقوا أيماناً متعددة ورضوا من المدعى عليه بيمين واحدة فيكتفى بها؛ لأن اليمين حق لطالبها ولا تستوفى إلا بطلبه، فإذا رضي بيمين واحدة فقد أسقط حقه بتنازله.

ونصت الفقرة (٢) على أن اليمين تتعدد بتعدد من وجهت إليه، وذلك إذا تعدد المدعى عليهم؛ فيحلف كل منهم يميناً مستقلة؛ وذلك نظراً لطبيعة اليمين وكونها قاصرة على من يؤديها، فكل من وجهت إليه اليمين فإنه يحلف عن نفسه ولا تتعدى لغيره، كما لو كانت اليمين موجهة إلى الشركاء أو الورثة، فيحلف كل منهم يميناً مستقلاً.

وقررت الفقرة (٣) الحكم إذا تعددت الطلبات المدعى بها في الدعوى الواحدة، كأن يدعي رجل على آخر بدعوى واحدة تشمل حقوقاً متعددة، فأجازت الفقرة للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة، يقرر فيها الحالف الحقوق المدعى بها، بحيث تجمع هذه الطلبات في صيغة اليمين التي تقرها المحكمة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٢١–٣٢٣ · الأصل، صفحة PDF ٣٢٢

بينت هذه المادة أحكام توجيه اليمين المتممة، والحقوق التي تُوجه فيها، والصيغة التي تؤدى بها، والآثار المترتبة على أدائها، والنكول عنها، وحكم ردها على الخصم، وذلك في فقراتها الثلاث.

فأكدت الفقرة (١) على التكامل بين أدلة الإثبات، والإفادة مما قدمه الخصوم من أدلة الإثبات الناقصة في الدلالة على إثبات الحق، فأعطت المحكمة سلطة توجيه اليمين المتممة إذا ما قدم الخصوم دليلاً ناقصاً، ويقصد به كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، وقد يكون الدليل الناقص مبدأ الثبوت بالكتابة أو شهادة أو قرينة أو غيرها، وقررت الفقرة مشروعية توجيه المحكمة لليمين المتممة لإكمال الدليل الناقص، وذلك للمحافظة على الأدلة وعدم إهدارها وأنها وإن كانت ناقصة فيمكن إكمالها وإتمامها؛ لأن هذا الدليل الناقص جعل جانب من قدمه أقوى، وما يدعيه قريب الاحتمال، وهذا ما بينته المادة (١٠٠) من الأدلة الإجرائية.

كما نصت الفقرة على أن المحكمة توجه اليمين المتممة في الحقوق المالية فقط، أسوة بما قرره النظام في توجيه اليمين الحاسمة، إذ راعى النظام في الموضعين اختلاف الحقوق في توجيه اليمين فيها، وذلك بالنظر إلى طبيعتها وآثارها، فقرر توجيه اليمين بنوعيها في الحقوق المالية دون غيرها من الحقوق، ودلت الفقرة على أن اليمين لا توجه في غير الحقوق المالية، كالحقوق الزوجية، مثل: إثبات الزواج، وإثبات الطلاق؛ فلا توجيه لليمين فيها وهو ما نصت عليه المادة (٩٣) من الأدلة الإجرائية، وأما الحقوق المالية الناشئة عن الزواج كالنفقة فتوجه فيها اليمين.

ثم بينت الفقرة الآثار المترتبة على توجيه اليمين المتممة للمدعي في هذه الحالة، وذلك بالحكم له حال حلفه؛ لاكتمال دليله الناقص باليمين المتممة، أو عدم الاعتداد بالدليل الناقص حال نكوله واعتبار دليله الناقص كالمعدوم.

وبينت الفقرة (٢) أن اليمين المتممة إنما تكون على البت والقطع؛ لأنها دليل من أدلة إثبات الحقوق فلا بد أن تكون على البت، وهذا مما تختلف فيه اليمين المتممة عن الحاسمة، التي يجوز فيها أن تكون على البت وعلى نفي العلم، كما قررته المادة (٩٥) من هذا النظام.

وقررت الفقرة (٣) أن اليمين المتممة لا يجوز ردها على الخصم الآخر؛ لأنها إنما وجهت للمدعي لأنه يملك دليلاً ناقصاً، والخصم الآخر ليس كذلك، وهذا الأمر مما تختلف فيه اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة، التي يجوز فيها رد اليمين على الخصم الآخر، كما قررته المادة (٩٧) من هذا النظام.

ومن الفروق بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة إضافة إلى ما سبق:

أولاً: أن اليمين الحاسمة توجهها المحكمة بعد طلب المدعي لها، أما اليمين المتممة فتوجهها المحكمة من تلقاء نفسها.

ثانياً: أن المحكمة لا توجه اليمين المتممة إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل، بخلاف اليمين الحاسمة، فالأصل فيها أنها لا توجه إلا إذا خلت الدعوى من الدليل.

ثالثاً: أن اليمين الحاسمة دليل كامل يغني عن أي دليل آخر، أما اليمين المتممة فلا تكون دليلاً كاملاً إلا بالانضمام للدليل الناقص الذي قدمه المدعي.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٢٤ · الأصل، صفحة PDF ٣٢٥

تناولت هذه المادة حقوق الأولياء والأوصياء والنظار ومن في حكمهم في أداء اليمين المتممة، إذ أجازت للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم أداء اليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه؛ وذلك من باب المحافظة على الحقوق وعدم إهدار الأدلة الناقصة التي يمكن إكمالها وإتمامها بغيرها.

واشترطت المادة أن يكون أداء الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم لليمين المتممة فيما باشروا التصرف فيه؛ لتمام مسؤوليتهم عنه، أما ما لم يكن كذلك فليس لهم أداء اليمين المتممة عمن تحت ولايتهم؛ عملاً بما قرره هذا النظام في المادة (٩٤) من عدم قبول النيابة في أداء اليمين؛ نظراً للبعد الشخصي في اليمين وتعلقها بضمير الحالف.

ويرجع في بيان المراد بالوصي والولي وناظر الوقف وحدود تصرفاتهم إلى الأنظمة ذات العلاقة بالولاية والوصاية، ومنها نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٢٥ · الأصل، صفحة PDF ٣٢٦

بينت هذه المادة أحكام تعدد اليمين المتممة فيما إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، فإن المحكمة توجه اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله؛ نظراً لطبيعة اليمين وكونها قاصرة على من يؤديها ولا تتعدى إلى غيره، ولا يمكن الاكتفاء بيمين بعضهم عن بعض؛ لأن الحق كاملاً لا يثبت لهم جميعاً إلا بأيمانهم جميعاً. ومن لم يحلف لا يستحق شيئاً؛ لأنه لم يجب له شيء قبل الحلف، ولا يستحق بيمين غيره، ولا ينوب أحد عن أحد في اليمين، كما قررته المادة (٩٤) من هذا النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:

١.محل المعاينة، ومكانها.

٢.مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.

٣.أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:

١.إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.

٢.تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.

٣.إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.

٤.تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.

٥.إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:

١.إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:

أ-اسم المحكمة المستخلفة.

ب-ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.

ج-الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.

٢.إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

٣.التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:

أ-تاريخ المعاينة، ومكانها.

ب-محل المعاينة.

ج-اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.

٢.يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.

٢.إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

أ-وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.

ب-إجراءات المعاينة، ونتيجتها.

ج-أقوال من سمعته من الشهود.

د-تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.

٢.يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٢٩–٣٣١ · الأصل، صفحة PDF ٣٣٠

بينت الفقرة (١) أن للمحكمة إجراء المعاينة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم، وذلك بجلب المتنازع فيه إلى المحكمة، أو معاينته إلكترونياً، أو الانتقال إلى موقع المتنازع فيه، كما قررت ذلك المادة (١٠) والمادة (١١) من هذا النظام، وذلك إذا كان المتنازع فيه مما يحتاج إلى رؤية ومعاينة لبيان الحقيقة فيه وإدراك الواقع الملموس منه.

وإذا طلب الخصم إجراء المعاينة، فيجب عليه أن يقدم طلبه بمذكرة تتضمن البيانات الآتية: محل المعاينة، ومكانها ومبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها، وأي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة، وهذا ما بينته المادة (١٠١) من الأدلة الإجرائية.

وانتقال المحكمة للمعاينة أمر متروك لتقديرها وسلطتها في ذلك، فليست ملزمة بالانتقال ولو طلبه أحد الخصوم؛ ما لم تكن المعاينة وسيلة المدعي الوحيدة لإثبات دعواه، فيجب على المحكمة حينئذ إجابته.

وإذا قررت المحكمة الانتقال؛ جاز لها أن تنتقل بكامل تشكيلها أو تندب أحد قضاتها لذلك، كما يجوز لها إذا كان المتنازع فيه بعيداً عن مقر المحكمة وتعذرت معاينته إلكترونياً أن تستخلف لإجراء المعاينة المحكمة التي يقع في نطاقها المتنازع فيه، وفقاً للمادة (١١) من هذا النظام، والمادة (٢٥) والمادة (٢٦) من الأدلة الإجرائية.

وحددت هذه الفقرة الضمانات اللازم توافرها في قرار المعاينة حتى يكون منتجاً، ومراعياً لأمد المرافعة أن تستطيل بلا مقتض لذلك؛ فأوجبت أن يحدد فيه تاريخ المعاينة، ومكانها، ومحل المعاينة، واسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة -إن وجد-، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل موعد المعاينة ب(أربع وعشرين) ساعة على الأقل، ويكون التبليغ وفقاً للأنظمة ذات الصلة، ومنها ما تضمنه (الباب الأول) من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما بينته المادة (١٠٢) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يسقط حق طالب المعاينة في إجرائها إذا تخلف عن الحضور في الموعد المحدد وحال غيابه دون إجراء المعاينة، أما إذا لم تتمكن المحكمة من إجراء المعاينة بسبب غير عائد للخصوم، فإنه يجب على المحكمة أن تثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة أن تقرر ما تراه بشأن المعاينة، وهذا ما بينته المادة (١٠٥) من الأدلة الإجرائية.

كما يجب على المحكمة إعداد محضر تبين فيه الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وذلك لتكون إجراءات المعاينة ونتائجها ثابتة يمكن الاستناد إليها في الإثبات والرجوع لها في الحكم، ويجب أن يتضمن المحضر البيانات الآتية: وقت المعاينة، ومكانها، وتاريخها، ومن حضرها، والإجراءات التي اتخذتها المحكمة في المعاينة، ونتيجتها، وأقوال من سمعته من الشهود، وتقرير الخبير المستعان به في المعاينة -إن وجد-، وعلى المحكمة أن ترفق بالمحضر جميع المستندات ذات الصلة بالمعاينة، وهذا ما بينته المادة (١٠٣) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) أنه في المسائل التي تتطلب معرفة فنية وخبرة متخصصة، فللمحكمة الاستعانة بأحد الخبراء الفنيين أثناء المعاينة لفحص الشيء المتنازع فيه وإبداء الرأي فيه، ولها كذلك سماع من ترى سماعه من الشهود. وندبُ الخبير أو سماعُ الشهود هي سلطات تمنح لمن تندبه المحكمة من قضاتها، حتى يستتم إثبات الواقعة بما يغني عن العودة إلى الإجراء لاحقاً، مع ملاحظة أن ندب الخبير الوارد في هذه الفقرة يخضع للأحكام والإجراءات المبينة في الباب العاشر من هذا النظام.

ويجوز للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في إجراء المعاينة، ومنها وسائل المعاينة المباشرة، وهذا ما بينته المادة (١٠٤) من الأدلة الإجرائية، كما يجوز لها إجراء المعاينة بالوسائل الإلكترونية، وفقاً للمادة (١٩) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:

أ-دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.

ب - محل المعاينة، ومكانها.

٢.يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.

٣.تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

أ-وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.

ب-إجراءات المعاينة، ونتيجتها.

ج-أقوال من سمعته من الشهود.

د-تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.

٢.يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٣٢–٣٣٣ · الأصل، صفحة PDF ٣٣٣

تناولت الفقرة (١) إحدى الدعاوى الأصلية المتعلقة بالإثبات، وهي دعوى المعاينة وإثبات الحالة، وهي دعوى مستعجلة بطبيعتها، وتخضع لأحكام القضاء المستعجل الواردة في (الباب الثاني عشر) من نظام المرافعات الشرعية، وإجراءات رفعها تكون وفقاً للإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في هذا النظام، فيجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة البيانات الآتية: دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء، ومحل المعاينة، ومكانها، وهذا ما بينته المادة (١٠٧) من الأدلة الإجرائية.

ويجب على المحكمة أن تعد محضراً بالمعاينة في هذه الدعوى، يحرر وفقاً للمادة (١٠٣) من الأدلة الإجرائية.

والمحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة هي المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة، وهذا ما بينته المادة (١٠٦) من الأدلة الإجرائية.

ومحل هذه الدعوى هو إجراء وقتي لإثبات دليل يُخشى زواله، وذلك بالانتقال إلى موضع النزاع، ومعاينته وإثبات حالته، سواء أكانت خشية زوال الدليل راجعة إلى عوامل طبيعية، أم إلى فعل الخصم، أم غير ذلك.

وقد استدعت المادة الإجراءات المقررة في المادة (١٠٨) من هذا النظام، فأوجبت أن تراعى تلك الإجراءات عند إجراء المعاينة، كإصدار قرار بالمعاينة وتحرير محضر يبين فيه الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وكل ذلك حماية نظامية لحفظ أدلة الإثبات من الزوال أو طمس المعالم.

وتُصدر المحكمة الحكم في هذه الدعوى وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في (الباب الثاني عشر) من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما بينته المادة (١٠٧) من الأدلة الإجرائية.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر أن للمحكمة أن تندب خبيراً لإجراء المعاينة، مهمته الانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ثم تبسط المحكمة رقابتها على ذلك الإجراء بتحديد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم حول تقرير الخبير وأعماله؛ ضمانةً لهم من آثار خطأ الخبير وتقصيره. ويكون تعيين الخبير وأداؤه لمهمته وغير ذلك مما يتصل بعمله وفقاً لما ورد في الباب العاشر من هذا النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.

٢.للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.

٣.في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.

٢.إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك.

٢.إذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فيتعين على الخبير أن يحدد هذه المسألة، ويبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.

٢.إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً؛ وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

٣.إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٣٧–٣٤١ · الأصل، صفحة PDF ٣٣٨

تناولت هذه المادة عدة أحكام تتعلق بالخبرة باعتبارها طريقاً من طرق الإثبات.

فجاءت الفقرة (١) مبينة للمسائل الآتية:

أولاً: حكم اللجوء للخبرة: صُدرت الفقرة بما يفيد كون ندب الخبير من سلطة المحكمة وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، التي تتمثل في وجود مسألة فنية تستدعي ذلك، فللمحكمة ندب خبير من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم، كما أن لها ذلك بناءً على طلب الخصوم، لكنها لا تكون ملزمة بندب الخبير ولو طلبه الخصوم، وعلى المحكمة التسبيب للقرار الذي تتخذه بهذا الشأن؛ ما لم يكن ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة لتمكين الخصم من إثبات دفاع جوهري له، بشرط أن يكون هذا الإجراء منتجاً في الدعوى، وليس في أوراق القضية ما يكفي للفصل فيها؛ فيجب على المحكمة حينئذ ندب الخبير.

وقرار المحكمة بتعيين الخبير نهائي، ولا يجوز لأي من الخصوم الاعتراض عليه، وهذا ما بينته المادة (١١١) من الأدلة الإجرائية.

وعلى الخبير أن يؤدي المهمة المكلف بها بنفسه، وليس له إنابة غيره في أدائها، إلا أنه يجوز له الاستعانة بمن يعمل معه في أدائها، على أن يكون تحت إشرافه ومسؤوليته، وهذا ما بينته المادة (١٢٠) من الأدلة الإجرائية.

وللخبير طلب الاستعانة برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، بحيث إذا كان موضوع الخبرة يتطلب تخصصاً آخر إلى جانب التخصص الأصيل، كأن تكون الخبرة المطلوبة أساساً في مسائل هندسية لكنها تستلزم فحص مستندات مالية وأعمال محاسبية، فللخبير الهندسي حينئذ أن يستعين -بإذن المحكمة- بمحاسب قانوني، وقد تكون الخبرتان في تخصص واحد عام، كما لو احتاج الطبيب الجراح -بصفته خبيراً- إلى الاستعانة بطبيب عيون في المهمة ذاتها. وتبدو أهمية إضافة تلك الخبرات في أنها تحقق الصورة الأمثل للتقرير، وتعالج الحالات المختلفة، وتعين المحكمة على التصور الصحيح لما انتهى إليه التقرير.

ويجب على الخبير في هذه الحالة أن يخطر الإدارة المختصة، وأن يتضمن إخطاره المسألة الفنية الفرعية وصلتها بالمهمة واسم الخبير الذي سيتولاها، وهذا ما بينته المادة (١٢١) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخص ذا الصفة الاعتبارية عند تعيينه خبيراً، يجب عليه تحديد الخبير ذي الصفة الطبيعية ممن يعمل لديه، الذي سينفذ المهمة ويكون تحت مسؤوليته وإشرافه، وهذا ما بينته المادة (١٢٠) من الأدلة الإجرائية.

ثانياً: عدد الخبراء: تضمنت الفقرة أن المحكمة مخيرة بين ندب خبير أو أكثر، وهو ما يفيد عدم تحديد عدد معين، بل يجوز ندب خبير واحد أو أكثر، بحسب ظروف المنازعة وطبيعة المسائل محل الخبرة، فالأمر في عدد الخبراء متروك للمحكمة. لكن إذا قررت المحكمة ندب أكثر من خبير فيجب عليها بيان الأسباب الموجبة لذلك، وهذا ما بينته المادة (١١١) من الأدلة الإجرائية. ويقدم التقرير منهم جميعاً، ولا تملك المحكمة التنازل عن العدد الذي قررته، ولا أن تقبل صدور التقرير من أحدهم، كما قررته المادة (١١٧) من هذا النظام.

ثالثاً: نطاق الخبرة: بينت الفقرة أن نطاق الخبرة ينحصر في «المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى»، ومنها تقييم العقار، وتحديد العيب الخفي في المبيع، وبيان سبب وفاة شخص، والكشف عن سبب انهيار مبنى، وتحديد نسبة العجز المؤقت أو الدائم عن العمل، وتحديد أو تقدير العيوب بتنفيذ المقاولة، وتطبيق صكوك الملكية على عقار متنازع عليه، ونحو ذلك من المسائل الفنية.

ويمتنع أن تلجأ المحكمة إلى الخبرة في شيء مما هو من عملها وتخصصها، فيخرج عن نطاق الخبرة: المسائل القضائية والنظامية، مثل: الفصل في تنازع الملكية، أو تكييف عقد أو تعامل، وكذلك: مسائل الإثبات، كسماع الشهود، والتحقق من صحة واقعة بأحد طرق الإثبات، أو تحديد قيمة مستندات وأثرها في الدعوى؛ لأن ندب الخبير هنا يعدّ بمنزلة تفويض من المحكمة للخبير بما هو من أعمالها، ومن المقرر أنه لا يجوز للمحكمة التنازل عن اختصاصها، ومما يخرج عن اختصاص الخبير كذلك تولي الصلح بين الطرفين أو محاولة التوفيق بينهم.

ولا يجوز للخبير إبداء الرأي في مسألة نظامية، بل يقتصر نطاق إبداء رأيه على المسائل الفنية، وإن اعترض عمله مسألة نظامية، فيلزمه إخطار الإدارة المختصة بذلك.

وإذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها الرأي نتيجة لتعلقها بمسألة نظامية قد يختلف رأي المحكمة فيها؛ فعلى الخبير أن يبين المسألة الفنية والرأي الفني وفقاً لكافة الاحتمالات الممكنة. ومثاله: لو كان الخبير محاسباً وقدمت له عدد من المستندات المحاسبية، ورأى أن بعض هذه المستندات قد تأخذ بها المحكمة وقد لا تأخذ بها بحسب ثبوتها لديها، فعليه أن يبين هذه المستندات في تقريره، وأن يبين أنه في حال أخذت المحكمة بها ثم يذكر الرأي الفني المبني على ذلك، وفي حال لم تأخذ بها ثم يذكر الرأي الفني المبني على ذلك، وهذا ما بينته المادة (١١٣) من الأدلة الإجرائية.

وتناولت الفقرة (٢) أحد ضوابط اختيار الخبير، وهو وجوب مراعاة تناسب معارف الخبير الفنية مع موضوع النزاع.

والمقصود بذلك ليس مجرد مراعاة التخصصات العلمية والمؤهلات العامة، فهذا مما لا يخفى، وإنما المقصود مراعاة التخصص الفرعي أو الدقيق، والخبرة المتخصصة في المسائل محل الخبرة، وذلك دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، وهذا ما بينته المادة (١٠٩) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٣) أنه إذا اتفق الخصوم على خبير معين فيلزم المحكمة أو الإدارة المختصة -بحسب الأحوال- إثبات هذا الاتفاق، وتكليف الخبير المتفق عليه، إذا كان مرخصاً وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، ويتعين أن يتمسك الخصوم بهذا الاتفاق قبل تعيين الخبير، وهذا ما بينته المادة (١١٠) من الأدلة الإجرائية.

وهذا الاتفاق يعد تطبيقاً لما قررته القاعدة العامة الواردة في المادة (٦) من هذا النظام، وهو أحد مظاهر منح الخصوم حرية في الإثبات مع تقييد سلطة المحكمة تجاه ذلك، إلا أنه تجدر الإشارة إلى ما اشترطه النظام لإعمال هذا الاتفاق، وهو أن يكون مكتوباً.

ويصح أن يكون اتفاق الخصوم على الخبير سابقاً على نشوء النزاع بينهم، كما لو نُصَّ في العقد على تسمية الخبير الذي يُلجأ إليه عند الحاجة لرأي خبير، وهذه الحالة أحرى بإقرار الاتفاق فيها مما لو كان الاتفاق أمام المحكمة؛ على أن إقرار الاتفاق في الجملة يحقق عدة فوائد، منها: عدم جواز طلب الخصوم رد الخبير، إلا إذا حدث ما يوجب الرد بعد الاختيار كما قررته المادة (١١٤) من هذا النظام، كما أن الاتفاق قد يحد من مناقشات الخصوم للتقرير، إضافة إلى أنه أدعى إلى قبولهم بالنتيجة.

وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير، فتتولى الإدارة المختصة ترشيحه، ويجوز للإدارة -عند الاقتضاء- أن تطلب عروضاً من عدة خبراء للاختيار من بينهم، وهذا ما بينته المادة (١١١) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أجريت الخبرة قبل القيد بناءً على اتفاق الخصوم، ففي هذه الحالة يلزم إيداع تقرير الخبير عند قيد الدعوى، وتطبق على هذا التقرير الأحكام الخاصة بإيداع التقرير النهائي الواردة في النظام والأدلة الإجرائية، وهذا ما بينته المادة (١١٠) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي:

١.الاطلاع على القضية.

٢.سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.

٣.الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.

٤.معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.

٢.تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخبرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:

أ-تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.

ب‌- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.

ج‌- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.

د-ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.

هـ‌- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.

و‌- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.

ز-تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.

ح-تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.

ط‌- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.

ي-مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.

ك-تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.

٣.ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:

١.إجراءات تعيين الخبير، واختياره.

٢.إبلاغ الخبير بقرار الندب.

٣.طلب رد الخبير.

٤.إيداع تقرير الخبرة.

٥.مناقشة الخبير في تقريره.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٤٢–٣٤٤ · الأصل، صفحة PDF ٣٤٣

تناولت هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها منطوق قرار ندب الخبير، وهي بيانات لازمة بصفة دائمة، وهذه البيانات هي:

أولاً: تحديد مهمة الخبير وبيانها بشكل دقيق.

ويجب أن تكون مهام الخبير محددة بصفة واضحة ودقيقة؛ سواء أَتم ذلك من خلال تضمين قرار الندب الأسئلة التي تطلب المحكمة إجابة الخبير عنها، أم تحديد الأعمال التي تتطلبها المهمة بدقة، والتي من شأن القيام بها تحقيق ما تطلبه المحكمة في الخبرة، كما أنه يجب تحديد نطاق المهمة وحدودها الزمانية والمكانية.

ثانياً: بيان صلاحيات الخبير، ومن ذلك ما ورد في المادة (١١٥) من هذا النظام، والمادة (١١٨) من الأدلة الإجرائية.

ثالثاً: بيان التدابير العاجلة التي يؤذن للخبير في اتخاذها أثناء أدائه للمهمة.

والغرض من بيان صلاحيات الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، هو أن يلتزم الخبير بالوقوف عند المهام المكلف بها دون أن يتجاوزها، ولكيلا يتخذ إجراءً أو يباشر عملاً إلا ما صرح له به في القرار، كما أنه لا يلزم الخبير طلب إذن المحكمة لما هو مشمول في تلك الصلاحيات والتدابير، بل يكون اتخاذ الخبير لها مأذوناً به من المحكمة بحسب الأصل.

كما يجب أن يتضمن القرار الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة، وتثبت المحكمة قرار الندب في المحضر، وفقاً للمادة (١٠٨) من الأدلة الإجرائية.

وتتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخبرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:

أ - تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته،

وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة، بما في ذلك تحديد الخبرات

الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.

ب - إجراءات ترشيح الخبير واختياره، وتعيينه.

ج - إطلاع المرشح للخبرة على القضية؛ تمهيداً لتقديم عرضه.

د - ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل

إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.

ه - أجل إيداع كلٍّ من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.

و - إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير

في الموعد المحدد.

ز - تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.

ح - تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.

ط - متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.

ي - مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.

ك - تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.

ويجب على الإدارة المختصة أن تعد تقريراً بجميع ما أجرته من أعمال وترفعه للمحكمة مع تقرير الخبير النهائي، وهذا ما بينته المادة (١٠٨) من الأدلة الإجرائية.

ويجوز إتمام إجراءات الخبرة إلكترونياً بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، واختياره، وإبلاغ الخبير بقرار الندب، وطلب رد الخبير، وإيداع تقرير الخبرة، ومناقشة الخبير في تقريره، وهذا ما بينته المادة (٢٠) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.

٢.يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:

أ-إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

ب-إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.

٣.لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الآخر إيداعه خلال ثلاثة أيام.

٢.إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول، فتخطر الإدارة المختصة المحكمة بذلك، وللمحكمة تقرير وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب -بحسب الأحوال-، وذلك ما لم يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٤٥–٣٤٧ · الأصل، صفحة PDF ٣٤٦

تنظم هذه المادة في فقراتها الثلاث الأحكام المتعلقة بالمبلغ المقرر للخبرة على النحو الآتي:

جاءت الفقرة (١) ببيان سلطة المحكمة في تحديد المبلغ المقرر للخبرة، وما يستتبع ذلك من وجوب بيان الخصم المكلف بإيداعها، والأجل الذي يتم فيه الإيداع.

ويكون تحديد مبلغ الخبرة على النحو الآتي:

أولاً: إذا اتفق الخصوم مع الخبير على مبلغ محدد، فتُعمل المحكمة اتفاقهم.

ثانياً: إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير على مبلغ محدد، يكون المبلغ المحدد من الخبير المختار هو المبلغ المعتمد من المحكمة، وهذا ما بينته المادة (١١٤) من الأدلة الإجرائية.

وبينت الفقرة (٢) أثر عدم إيداع المبلغ المقرر إيداعه لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وقد راعت في ذلك معالجة كل الفروض، مع منح الخصم الآخر فرصة إيداع المبلغ؛ حرصاً من النظام على استكمال إجراءات الخبرة وتحقيق الغاية المرجوة منها. وحُددت مواعيد إيداع هذا المبلغ على النحو الآتي:

أولاً: من الخصم المكلف به، خلال يومين من تاريخ إبلاغه بالإيداع.

ثانياً: من الخصم الآخر، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بعدم إيداع الخصم المكلف المبلغ، وهذا ما بينته المادة (١١٥) من الأدلة الإجرائية، مع حفظ حق ذلك الخصم في الرجوع على خصمه، وفقاً لما قررته المادة (١٢٢) من هذا النظام.

وبينت الفقرة (٣) أنه إذا لم يودَع المبلغ المقرر من أي من الخصمين، فعلى الإدارة المختصة إبلاغ المحكمة بذلك، وللمحكمة في هذه الحال وبالنظر إلى ظروف الدعوى خياران، وهما:

الخيار الأول: إيقاف النظر في الدعوى إلى حين الإيداع، وهذا مقيد بما إذا كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة.

الخيار الثاني: تقرير سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب، إذا كانت الأعذار التي أبداها في عدم إيداع المبلغ غير مقبولة.

ويمكِّن هذان الخياران المحكمة من مراعاة الأحوال المختلفة، بدلاً من قصر سلطاتها على خيار واحد؛ لأن تقرير الأثر هنا لا يستهدف بيان الجزاء المترتب على الإخلال بعدم إيداع المبلغ المقرر للخبرة فحسب، بل يستهدف -إلى جانب ذلك- منح المحكمة سلطة في مواجهة هذه الحالة، وللحيلولة دون أن يترتب على ذلك تأخير الفصل في الدعوى.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمحكمة في حالة واحدة الاستمرار في الخبرة دون إيداع المبلغ، وهي حالة قبول الخبير بتأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى، وهذا ما بينته المادة (١١٥) من الأدلة الإجرائية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للخبير الامتناع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة، وهذا ما بينته الفقرة (٣) من المادة (١١٤) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.

٢.تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.

٣.إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٤٨–٣٤٩ · الأصل، صفحة PDF ٣٤٩

تناولت هذه المادة أحد أهم الالتزامات الواجبة على الخبير قبل مباشرته المهمة، وتهدف لضمان حياده في مهمته ونزاهته في عمله، وذلك بأن يفصح الخبير عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، ومن أمثلة ذلك ما ورد في المادة (١١٤) من هذا النظام، وعلى الخبير أن يقدم هذا الإفصاح كتابة للمحكمة قبل تعيينه، ويجب على الإدارة المختصة تسليم الخصوم نسخة من الإفصاح، وإذا ظهر من الإفصاح ما يمنع تعيين الخبير، فيجب استبعاده من التعيين، وهذا ما بينته المادة (١١٢) من الأدلة الإجرائية.

ويختلف الأثر المترتب على الإخلال بهذا الالتزام بحسب الحال على النحو الآتي:

أولاً: إذا امتنع الخبير عن الإفصاح ابتداء؛ فيستبعد من التعيين، وهذا ما بينته المادة (١١٢) من الأدلة الإجرائية.

ثانياً: إذا أغفل الخبير في إفصاحه ذكر علاقة أو مصلحة يجب ذكرها؛ فإنه يتقرر بحقه الجزاء الذي بينته المادة، وهو الحكم بعزله والأمر برد ما تسلمه من مبالغ، مع التنويه إلى أن ذلك الحكم غير قابل للاعتراض عليه.

ولا يمنع هذا الجزاء من توقيع الجزاءات التأديبية على الخبير، وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، كما لا يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الرجوع على الخبير بالتعويضات عما لحقهم من أضرار جراء الإخلال بالالتزام بالإفصاح.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة نوعاً بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي ندبت الخبرة، ويجب على ذوي الشأن رفع دعوى التعويض قبل مضي (تسعين) يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية، ولا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد هذا الموعد؛ لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة، وهذا ما بينته المادة (١٣٣) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الآتية:

أ-يقدم الطلب للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.

ب-على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبليغه، والتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب الرد.

ج-تحيل الإدارة المختصة طلب الرد للمحكمة، متضمناً تقريراً عن طلب الرد والإجابة عنه -إن وجد-، وتحكم المحكمة في الطلب في المحضر دون حضور الأطراف، ويكون حكمها نهائياً وغير قابل للاعتراض، ويبلغ به الخصوم والخبير.

٢.لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي نُدب الخبير بناءً على اختياره، ويعد الخبير مختاراً من الخصم متى تم عرض الخبراء عليه واختار أحدهم، أو كان من مرشحيه، أو لم يبد معارضة على اختياره، ويسري هذا الحكم متى ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين الخبير.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٥٠–٣٥٣ · الأصل، صفحة PDF ٣٥١

تناولت هذه المادة الأحكام المتعلقة برد الخبير، وقد جاءت المادة في ثلاث فقرات، اختصت كل فقرة منها بحكم.

حيث بينت الفقرة (١) حق الخصوم في طلب رد الخبير، فجعلت للرد قاعدة عامة، وهي ما يُرجَّح معه عدم استطاعة الخبير أداء مهمته بغير تحيز، ثم ذكرت أهم الحالات التي يجوز فيها رد الخبير، وهي:

الحالة الأولى: إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، ويُرجع في تحديد درجات القرابة والمصاهرة إلى المادة (٦) والمادة (٧) من نظام المعاملات المدنية.

الحالة الثانية: إذا كان وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة.

الحالة الثالثة: إذا كان وصياً لأحد الخصوم، أو ولياً عليه، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم.

الحالة الرابعة: إذا كان يعمل عند أحد الخصوم.

الحالة الخامسة: إذا كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.

وهذه الأحوال ليست على سبيل الحصر، بل يجوز رد الخبير لسبب غير وارد في المادة، إذا كان هذا السبب من القوة بحيث يستنتج منه أن الخبير لا يمكنه أداء رأيه بغير ميل، كما لو كان قد أبدى رأياً استشارياً في الدعوى لمصلحة أحد الخصوم.

وقد راعى النظام في الأحوال المذكورة في المادة الأحوال التي تجيز رد القاضي الواردة في نظام المرافعات الشرعية، دون التزام المماثلة؛ وذلك لأن مركز الخبير ودوره وإن اختلف عن مركز القاضي إلا أن ثمة حالات مشتركة إذا عرضت لأي منهما فإنها تستوجب منعه من القيام بعمله.

ويجب أن يُقدم طلب الرد للإدارة المختصة متضمناً بيان سبب الرد، وما يثبته -إن وجد-.

وبينت الفقرة (٢) الحالتين اللتين لا يقبل فيهما طلب الرد، وهما:

الحالة الأولى: إذا كان طلب الرد مقدماً من الخصم الذي نُدب الخبير بناءً على اختياره؛ ما لم يكن سبب الرد حدث بعد ندبه.

ويعد الخصم مختاراً للخبير في الأحوال الآتية:

١ - إذا عرض الخبراء عليه واختار أحدهم.

٢ - إذا كان من مرشحيه.

٣ - إذا لم يبد معارضة على اختيار الخبير.

٤ - إذا ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين الخبير ولم يقدم طلب الرد، وذلك وفقاً للمادة (١١٦) من الأدلة الإجرائية.

الحالة الثانية: إذا قدم طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

وتناولت الفقرة (٣) ما يتعلق بإجراءات الفصل في طلب رد الخبير، وطبيعة الحكم الصادر بشأن الطلب، كما فصلت المادة (١١٦) من الأدلة الإجرائية ذلك.

حيث بينتا أن طلب الرد يعرض على الخبير ليجيب عليه خلال يومين من تاريخ تبليغه، ويقدِّم ردَّه للإدارة المختصة، التي تتولى إحالته للمحكمة، متضمناً تقريراً عن طلب الرد والإجابة عنه، ويجب على الخبير أن يتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب الرد، وأي عمل يمارسه بعد طلب الرد يعد باطلاً ولا يعتد به.

وعلى المحكمة أن تفصل في الطلب خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير، أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديم الإجابة، وتحكم المحكمة في الطلب في المحضر دون حضور الأطراف.

ويكون حكم المحكمة الصادر في الفصل في هذا الطلب حكماً نهائياً وغير قابل للاعتراض، ويبلغ به الخصوم والخبير.

ويجب على المحكمة إذا أنهت عمل الخبير، أو قبلت طلب رده، أو عزلته، أن تعين خبيراً آخر لإكمال المهمة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية، ويجوز لهذا الخبير الاستفادة من عمل الخبير السابق في أدائه المهمة، وذلك وفقاً للمادة (١١٧) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي:

١.الاطلاع على القضية.

٢.سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.

٣.الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.

٤.معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:

١.أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.

٢.في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.

٣.الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.

٤.المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٥٤–٣٥٦ · الأصل، صفحة PDF ٣٥٥

تناولت هذه المادة تقرير ثلاث صلاحيات أساسية للخبير، هي على النحو الآتي:

أولاً: سماع الأقوال والملحوظات، وهو من مقتضيات عمل الخبرة، إذ يكون من صلاحيات الخبير أن يجتمع بالخصوم ويسمع أقوالهم وملاحظاتهم، مع عدم الإخلال بحقهم في المواجهة والدفاع، كما أن للخبير أن يسمع أقوال غير الخصوم، ممن يرى سماع أقواله، بشرط أن يكون قرار الندب قد تضمن الإذن له بذلك.

ثانياً: طلب تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، سواء أَوجه هذا الطلب إلى الخصوم أم إلى غيرهم ممن يحوز مستندات أو أشياء متعلقة بموضوع الخبرة وتقتضي أعمال الخبرة تسلمها أو الاطلاع عليها.

ثالثاً: معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ المهمة.

ولتقرير هذه الصلاحية أهمية وأثر بيّن، وهو أن الخبير يباشر هذه الأعمال بموجب قرار الندب، دون أن يحتاج إلى أخذ إذن خاص من المحكمة أو مراجعتها كلما استدعى الأمر الاطلاع على مستند أو معاينة موقع، وهو مقيد بأن تكون مهمته تستلزم ذلك، كما تبدو الحاجة ماسة إلى تقرير سلطة المحكمة في الإشراف على ذلك، واتخاذ ما يلزم حيال امتناع الجهات عن تنفيذ طلبات الخبير، وهو ما ستتناوله المادة (١١٦) من هذا النظام.

ويعد صدور قرار الندب من المحكمة، متضمناً الاطلاع على القضية والصلاحيات السابقة، وذلك دون الحاجة للنص صراحة في القرار عليها، وللمحكمة أن تنص في قرارها على تقييد الصلاحيات الممنوحة للخبير، وهذا ما بينته المادة (١١٨) من الأدلة الإجرائية.

ويجب على الخبير عقب صدور قرار الندب مباشرة مهمته وفق الإجراءات الآتية:

أولاً: أن يحدد موعداً لبدء العمل، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، وعليه أن يبلغ الخصوم والإدارة المختصة بالموعد.

ثانياً: إذا اقتضت المهمة الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغ الخصوم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر عمله ولو لم يحضروا؛ متى تم إبلاغهم على الوجه الصحيح.

ثالثاً: أن يلتزم بالمواعيد المحددة لمباشرة المهمة الواردة في النظام وقرارات المحكمة.

رابعاً: أن يلتزم بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من أوراق ومستندات ومعلومات بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء المهمة، إلا في الأحوال المقررة نظاماً، وهذا ما بينته المادة (١١٩) من الأدلة الإجرائية.

وللخبير القيام بإجراءات الخبرة إلكترونياً، بما فيها الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، ويشترط أن يباشر الخبير ما سبق بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وهذا ما بينته المادة (٢١) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني.

٢.إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة يتوقف عليه أداء المهمة، فتتبع الإجراءات الآتية:

أ-يرفع الخبير الأمر متضمنًا مرئياته للإدارة المختصة وفق أحكام المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

ب-تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير ما تراه، ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

٣.في جميع الأحوال، تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة.

٤.لا يخل الإجراء المذكور في هذه المادة بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض؛ متى ترتب ضرر على امتناعه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته، أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، أو عدم الحاجة لأعمال تم تكليفه بها، متضمناً بيان ما يقترحه، وأسبابه.

٢.تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، خلال يومين.

٣.تقرر المحكمة ما تراه بشأن طلب الخبير خلال يومين، ويكون قرارها نهائيًا وغير قابل للاعتراض.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٥٧–٣٥٩ · الأصل، صفحة PDF ٣٥٨

تناولت هذه المادة حكماً يتعلق بصلاحيات الخبير وسلطاته، ويعد هذا الحكم ترتيباً لأثر صلاحيات الخبير في طلب المستندات لدى الجهات العامة أو الخاصة، أو معاينة الأماكن والأشياء الواردة في المادة (١١٥) من هذا النظام.

فبينت الفقرة (١) أنه لا يجوز لأي شخص طبيعياً كان أو ذا صفة اعتبارية منع الخبير من أداء مهمته، أو الامتناع عن تنفيذ ما يطلبه الخبير في سبيل أداء مهمته بغير مسوّغ نظامي.

مع مراعاة أن منع الخصوم أو غيرهم الخبير من أداء مهمته أو الامتناع من تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، لا يخلو من حالتين وهما:

الحالة الأولى: إذا كان الامتناع لا يتوقف عليه أداء المهمة، فعلى الخبير إثبات ذلك في تقريره واستكمال مهمته، مع بيان أثره على رأيه الفني.

الحالة الثانية: إذا كان الامتناع يتوقف عليه أداء المهمة، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بذلك متضمناً مرئياته، وتعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير ما تراه، بما في ذلك إلزام الممتنع بتمكين الخبير من أداء مهمته، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء، ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض، ويجب على الإدارة المختصة إبلاغ الخبير أو الخصوم بالقرار الصادر من المحكمة فيما يتعلق بهذا الامتناع.

ولا يخل ما سبق بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض إذا ترتب على هذا الامتناع ضرر، وهذا ما بينته المادة (١٢٢) من الأدلة الإجرائية.

ويهدف هذا الحكم لضمان فاعلية ما أسند للخبير من صلاحيات وسلطات بما يكفل تنفيذ أوامره المتصلة بأعمال الخبرة، ويضمن أداء المهمة دون عوائق.

وجاءت الفقرة (٢) لتقرر التزاماً على الخبير بالرفع عما يعترض عمله من عقبات من شأنها أن تؤثر في إنجاز المهمة على أكمل وجه، وبالأخص ما كان يمثل عائقاً وعقبة قد تحول دون متابعة المهمة، أو ما يتطلب تعديل نطاقها وتوسعته، سواء بزيادة الأعمال أو زيادة الصلاحيات والتدابير، بحيث تتخذ المحكمة بشأن ذلك ما تراه مناسباً، ومن ذلك تمديد مدة المهمة إذا اقتضى الأمر ذلك، وتبين أن توسعة نطاق المهمة يقتضي منح الخبير مزيداً من الوقت لإنهائها.

ويكون رفع الخبير في هذه الحالة للإدارة المختصة بتقرير يتضمن بياناً بما يقترحه في هذا الشأن وأسباب الاقتراح، وعلى الإدارة المختصة أن تعد تقريراً بما رفعه الخبير إليها، يتضمن رأيها فيما يتعلق بتمكين الخبير من أداء مهمته، وذلك خلال يومين من تلقيها تقرير الخبير، ويجب على المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبير والإدارة المختصة أن تقرر ما تراه بشأن طلب الخبير، وذلك خلال يومين من ورود تقرير الإدارة المختصة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض، وهذا ما بينته المادة (١٢٣) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:

١.اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.

٢.ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.

٣.الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.

٤.اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.

٥.الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:

أ-أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.

ب-ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.

ج-ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.

د-الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

٦.أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.

٧.الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.

٨.قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.

٩.الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:

أ-يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.

ب-إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

ج-إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.

٢.تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.

٣.يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.

٤.إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.

٢.يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.

٣.لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.

٤.على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.

٥.تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.

٢.لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.

٣.إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.

٢.يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:

أ-إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

ب-إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.

٣.لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٦٠–٣٦٤ · الأصل، صفحة PDF ٣٦١

تناولت هذه المادة أحد أبرز واجبات الخبير في سبيل أداء مهمته وتقديم نتيجة الخبرة للمحكمة.

إذ نصت المادة على وجوب إعداد الخبير تقريراً بأعماله، كما بينت هذه المادة، والمادة (١٢٤) من الأدلة الإجرائية ما يجب أن يتضمنه هذا التقرير من بيانات على النحو الآتي:

١ - اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.

٢ - ملخص المنازعة.

٣ - بيان المهام المكلف بها وفقاً لقرار الندب.

٤ - الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضراً منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.

٥ - اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.

٦ - الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:

أ - أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين

سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب

الامتناع.

ب - ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو

الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.

ج - ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.

د - الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة

تتصل بمهمته.

٧ - بيان آراء الخبراء الذين استعان بهم إن وجدوا؛ مراعاةً للحالات التي تستدعي أن يشترك خبير في تخصص فرعي آخر مع الخبير.

٨ - أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.

٩ - الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.

١٠ - قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.

١١ - نتيجة عمله والرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:

أ - يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من

المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي

على استقلال.

ب - إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى

الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير

للرأي الذي اختاره.

ج - إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء

فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه

الذي انفرد به وأسبابه، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً

تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق

التقرير.

ويجب على الخبير أن يرفع التقرير للإدارة المختصة في الأجل المحدد، عقب الانتهاء منه واستيفاء المنصوص عليه في هذه المادة والأدلة الإجرائية، وعلى الإدارة المختصة مراجعة التقرير والتحقق من استيفائه للبيانات الشكلية والموضوعية الواردة في هذه المادة، والمادة (١٢٤) من الأدلة الإجرائية، فإن كان مستوفياً قبلت إيداع التقرير وإن لم يكن مستوفياً أعادته إلى الخبير؛ لاستكمال نواقصه.

ويكون تاريخ إيداع التقرير هو تاريخ قبول الإدارة إيداع التقرير، وتترتب الآثار النظامية على هذا الموعد.

وإذا لم يتمكن الخبير من إيداع تقريره في الموعد المحدد، فيجب عليه أن يقدم للإدارة المختصة مذكرة يبين فيها ملخصاً لما انتهى إليه العمل وسبب عدم تمكنه من الإيداع، وعلى الإدارة أن تعد تقريراً متضمناً رأيها فيما ذكره الخبير وترفعه للمحكمة، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه بهذا الشأن، ومن ذلك تمديد موعد إيداع التقرير عند الاقتضاء، وذلك وفقاً للمادة (١٢٥) من الأدلة الإجرائية.

كما يجب على الإدارة المختصة بعد قبولها إيداع التقرير، أن تبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة من قبوله، وللخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته والحصول على نسخة منه فور قبول الإيداع.

وللخصوم الحق في مناقشة تقرير الخبير بعد إيداعه، وتكون المناقشة بتقديم أسئلة مكتوبة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع، وتقدم هذه الأسئلة مرة واحدة.

ويلتزم الخبير بالاطلاع على ما قدمه الخصوم من أسئلة والإجابة عنها وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم إيداع تقريره النهائي، متضمناً تقريره الأولي ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على (عشرة) أيام.

ويجب على الإدارة المختصة بعد قبول إيداع التقرير النهائي أن تعد مرئياتها عن التقرير وترفعه للمحكمة، وترفق به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، وعلى المحكمة أن ترفق ذلك كله في القضية، وذلك وفقاً للمادة (١٢٦) من الأدلة الإجرائية.

وتنتهي مهمة الخبير متى أودع تقريره النهائي، وفقاً للمادة (١٢٨) من الأدلة الإجرائية، وبذلك يستحق الخبير المقابل المقرر للخبرة، وهذا ما بينته المادة (١١٤) من الأدلة الإجرائية.

ولا يكون الطعن فيما أثبته الخبير بتقريره بشأن ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا عن طريق الادعاء بالتزوير، ويتعين في هذه الحال الالتزام بالقواعد والإجراءات الواردة في الباب الثالث من هذا النظام، وهذا ما بينته المادة (١٣٤) من الأدلة الإجرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن مضمون ما أثبته الخبير مما ذكره ذوو الشأن يجوز إثبات عكسه، وهذا تطبيق لما قررته المادة (٢٦) من هذا النظام.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.

٢.إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذارًا، وتشعر المحكمة بذلك.

٣.إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراً، فيحال الأمر للمحكمة، مرافقاً له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

٤.إذا كان التأخير عائداً للخصوم، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه، وعلاقة الخصم الذي تسبب به، وما يثبت ذلك، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بذلك، ويعرض على المحكمة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

٥.في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فتعد الإدارة تقريرًا ترفعه للمحكمة؛ لتقرر ما تراه.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٦٥–٣٦٧ · الأصل، صفحة PDF ٣٦٦

تناولت هذه المادة رقابة المحكمة على عمل الخبير، وبينت مظاهر تلك الرقابة، كما عالجت أثر إخلال الخبير بالتزاماته.

وقد جاءت الفقرة (١) لتعدد حالات الإخلال ومظاهر التقصير، ويمكن حصر هذه الحالات فيما يأتي:

الحالة الأولى: الإخلال عند بدء المهمة، ويتمثل في عدم مباشرة المهمة.

الحالة الثانية: الإخلال أثناء أعمال الخبرة وخلال الأجل المقرر، ويتمثل في التقصير في أداء المهمة.

الحالة الثالثة: الإخلال في نهاية الأجل، ويتمثل في عدم إيداع التقرير في الموعد المحدد بدون عذر مقبول لدى المحكمة.

وبينت هذه المادة والمادة (١٢٧) من الأدلة الإجرائية مجموعة من القواعد والإجراءات تجاه هذا الإخلال تتمثل فيما يأتي:

أولاً: أن الإدارة المختصة بصفتها تتولى متابعة التزام الخبير بالمهام المكلف بها والمواعيد المقررة لكل مهمة، فعليها أن توجه للخبير إنذاراً في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من تحقق إخلاله، وتخطر المحكمة به، ويهدف توجيه الإنذار إلى منح الخبير مهلة للتصحيح واستدراك الأمر، ولكون مقصد استكمال إجراءات الخبرة وتحقق الغاية منها أولى بالرعاية من مقصد مجازاة الخبير وردعه.

ثانياً: إذا لم يستجب الخبير لهذا الإنذار خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبلغه به، أو قدم عذراً غير مقبول عما ارتكبه من إخلال، فعلى الإدارة المختصة أن ترفع بذلك للمحكمة.

ثالثاً: يجب على المحكمة الحكم بعزل الخبير ورد ما تسلمه من مبالغ، وتعيين خبير آخر، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية، ويجوز لهذا الخبير الاستفادة من عمل الخبير السابق في أدائه المهمة، وذلك وفقاً للمادة (١١٧) من الأدلة الإجرائية.

وهذا لا يخل بالجزاءات التأديبية المقررة على الخبير، وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم والأنظمة المهنية أو غيرها، كما لا يخل بحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات عما لحقهم من أضرار نتيجة لإخلاله بمهمته، وذلك أمام الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة نوعاً بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي ندبت الخبرة، ويجب على ذوي الشأن رفع دعوى التعويض قبل مضي (تسعين) يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية، وإذا رُفعت الدعوى بعد هذا الموعد تكون غير مقبولة لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة، وهذا ما بينته المادة (١٣٣) من الأدلة الإجرائية.

كما بينت الفقرة (٢) أن الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه يكون نهائياً غير قابل للاعتراض.

وتناولت الفقرة (٣) حالة تأخر الخبير في إيداع التقرير في الموعد المحدد، وكان سبب التأخير عائداً إلى أحد الخصوم، ففي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية:

أولاً: على الخبير الرفع بذلك للإدارة المختصة، مع بيان الخصم الذي تسبب في التأخير وما يثبت ذلك، وعلى الإدارة المختصة أن تعد تقريراً وترفعه للمحكمة، وهذا ما بينته المادة (١٢٧) من الأدلة الإجرائية.

ثانياً: إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم، وجب على المحكمة أن تحكم على الخصم المتسبب في التأخير بالغرامة المقررة التي لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وهذا الحكم قابل للاعتراض مع الاعتراض على الحكم في موضوع الدعوى، كما أن للمحكمة أن تحكم مع الغرامة بسقوط حق الخصم في التمسك بقرار ندب الخبير، وذلك إذا لم يتوقف الفصل في الدعوى على قرار الخبرة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٦٨–٣٦٩ · الأصل، صفحة PDF ٣٦٩

تناولت هذه المادة التزاماً على الخبير يترتب على انتهاء مهمته بأي صورة، سواء أكان انتهاؤها بنهاية طبيعية بإيداع التقرير وإنجاز المهمة، أم في الحالات التي تقرر المحكمة عزله وإنهاء مهمته، ففي كل الحالات يتعين على الخبير أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها، وتأتي أهمية تقرير هذا الحكم لكونه يتعلق بمرحلة تالية لانتهاء علاقة الخبير بالمحكمة، بما يؤكد استمرار ولاية المحكمة وسلطتها تجاه الخبير في تلك المرحلة إلى حين وفائه بالتزاماته.

ولم تقيد المادة إعادة تلك الأوراق والمستندات للمحكمة، بل جاءت بما يسمح بشمول ذلك ما يتطلب إعادته للمحكمة، أو للخصوم، أو لجهة أخرى، فراعت المادة تلك الحالات.

كما قررت المادة وضع إطار زمني لتنفيذ الخبير التزامه بالإعادة، بحيث يكون ذلك خلال (عشرة) أيام من انتهاء مهمته، كما قررت جزاءً عند إخلال الخبير بهذا الالتزام دون عذر تقبله المحكمة، وهو الحكم عليه بتسليم جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها، مع تغريمه بالغرامة المقررة، وقد أسبغ النص على هذا الحكم صفة النهائية، بحيث يكون غير قابل للاعتراض، مع مراعاة أن الحكم الصادر بالغرامة لا يخل بالجزاءات التأديبية التي توقع على الخبير، وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات عما لحقهم من أضرار بسبب هذا الامتناع.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة نوعاً بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي ندبت الخبرة، ويجب على ذوي الشأن رفع دعوى التعويض قبل مضي (تسعين) يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية، وإذا رُفعت الدعوى بعد هذا الموعد تكون غير مقبولة لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة، وهذا ما بينته المادة (١٣٣) من الأدلة الإجرائية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.

٢.لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.

٣.إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.

٢.إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذارًا، وتشعر المحكمة بذلك.

٣.إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراً، فيحال الأمر للمحكمة، مرافقاً له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

٤.إذا كان التأخير عائداً للخصوم، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه، وعلاقة الخصم الذي تسبب به، وما يثبت ذلك، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بذلك، ويعرض على المحكمة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

٥.في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فتعد الإدارة تقريرًا ترفعه للمحكمة؛ لتقرر ما تراه.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٧٠–٣٧٣ · الأصل، صفحة PDF ٣٧١

تناولت هذه المادة سلطات المحكمة في الرقابة على تقرير الخبير وأعماله، وقد تضمنت عدة مظاهر لهذه الرقابة، بيانها فيما يأتي:

أولاً: سلطة المحكمة في استدعاء الخبير ومناقشته.

وتهدف هذه المناقشة لاستجلاء ما كان غامضاً في التقرير، أو تقديم توضيح، أو شرح بشأن عناصره، على أنه يجوز أن يكون ذلك بناءً على طلب الخصوم، وتقدر المحكمة جدوى المناقشة وأهميتها وتحقيقها للهدف منها، وهو إزالة الغموض في التقرير.

وتكون المحكمة ملزمة بإجابة الطلب إذا كان الغرض هو مناقشة الخبير في مسألة فنية بحتة لم يوضحها في تقريره، أو أورد في تقريره تناقضاً بشأنها؛ إذ يعد ذلك دفاعاً جوهرياً لا يسع المحكمة تجاهله، ويجب على الخبير الاستجابة وتقديم الإيضاحات المطلوبة؛ لأن عدم استجابته يعد تقصيراً منه وخطأً مهنياً.

ولا يمنع إيداع التقرير النهائي وانتهاء مهمة الخبير المحكمة من مناقشة الخبير وطلب استكمال تقريره وتوجيه أسئلة له في حدود المهمة المسندة إليه، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف.

ومناقشة الخبير إذا قررت المحكمة ذلك تكون بإحدى صورتين:

الصورة الأولى: باستدعائه ومناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة.

الصورة الثانية: بتوجيه أسئلة مكتوبة له.

ويجوز أن تتولى المحكمة ذلك، ويجوز لها أن تسنده للإدارة المختصة مع اقتصار المناقشة في هذه الحالة على أن تكون مكتوبة. وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تثبت ذلك في المحضر، وأن تكون المناقشة بحضور الخصوم، وذلك وفقاً للمادة (١٢٨) من الأدلة الإجرائية؛ ليكون الخصوم على اطلاع بالأسئلة التي وجهت للخبير، وإجابته عليها، وما يترتب على ذلك من آثار.

ثانياً: سلطة المحكمة في توجيه ما تراه من الأسئلة مفيداً في الدعوى.

وجاء سياق المادة بما يوحي بأن هذا الإجراء يتخذ ضمن الإجراء السابق، رغم أنه يتميز عنه بأنه لا يتطلب استدعاء الخبير في كل الأحوال، فيمكن للمحكمة أن توجه للخبير تلك الأسئلة ليجيب عنها كتابة، أما الإجراء السابق فيتم أمام المحكمة وفي جلسة تحددها، على أن في توجيه الأسئلة من دون استدعاء الخبير في الجلسة اقتصاداً في الإجراءات، واختصاراً في الوقت، مما يسوّغ جعلها خياراً مستقلاً للمحكمة.

ولا يلزم أن تكون تلك الأسئلة ناتجة عن قصور في تقرير الخبير أو تقصير منه في عمله، فقد يظهر للمحكمة بعد اطلاعها على التقرير ما يستدعي توجيه تلك الأسئلة، رغم أن الخبير استوفى جوانب المهمة المكلف بها.

ثالثاً: أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله، وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه.

وهذا الإجراء يقتضي إعادة المهمة للخبير، إذا ظهر للمحكمة أوجه نقص في التقرير، أو قصور في محتواه، أو تناقض في نتيجته، سواء أظهر ذلك من مناقشات الخصوم، أم من خلال اطلاع المحكمة على التقرير؛ ولا يخلو الأمر من حالتين، هما:

الحالة الأولى: إذا كان تدارك النقص يتطلب إعادة المعاينة والفحص وسماع الأقوال والاطلاع على المستندات، فيجب أن يُبلّغ الخصوم للحضور.

الحالة الثانية: إن كان التدارك لا يتطلب ما سبق، فيجوز للخبير الرد دون إبلاغ الخصوم وحضورهم.

كما أن للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه؛ ليشاركه استكمال أوجه النقص.

رابعاً: أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

إذا اقتضت الأحوال ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فيجب على الإدارة المختصة أن تعد تقريراً وترفعه للمحكمة، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمادة (١٢٧) من الأدلة الإجرائية. وإذا قررت المحكمة ندب خبير آخر لاستيفاء ما نقص من الخبرة الأولى؛ فتكون خبرة تكميلية للخبرة الأولى، ويجوز للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإعادة بحث المهمة من جديد، وللخبير الذي ندبته المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق، كما صرح بذلك عجز المادة.

وفي جميع الأحوال يجب على المحكمة أن تتبع الأحكام المقررة في هذا النظام عند ندب الخبير المنصوص عليه في هذه المادة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (1) من المادة(الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام، أن يقدم نسخة مكتوبة منه.

٢.إذا اتفق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير بعد قيام النزاع، فيجوز أن يكون اتفاقهم بمذكرة موقعة منهم أو شفاهاً ويثبت في المحضر.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة التصدي لما لم يتم الأخذ به متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاً، ولها إعادة المهمة للخبير، أو تكليف خبير آخر، وفق أحكام النظام.

٢.على المحكمة حال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.

٢.يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:

أ-إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

ب-إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.

٣.لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٧٤–٣٧٧ · الأصل، صفحة PDF ٣٧٥

تناولت هذه المادة الأحكام المتعلقة بحجية رأي الخبير وآثار ذلك، وقد حوت ثلاث فقرات، اختصت كل فقرة منها بحكم، وفيما يلي بيان ما تضمنته:

تضمنت الفقرة (١) حكماً يتفق مع الأخذ بالوسائل الودية البديلة لحل النزاعات، فهي تقرر حق الخصوم في الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، سواء أكان هذا الاتفاق متزامناً مع إجراءات الندب، أم كان سابقاً على رفع الدعوى، كما لو نُصَّ في العقد بين الأطراف على قبول نتيجة تقرير الخبير.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يقيد سلطة المحكمة تجاه رأي الخبير، ويعد استثناء من القاعدة العامة التي قررتها الفقرة (٢) من هذه المادة، إذ لا تملك المحكمة أي سلطة تجاه هذا الاتفاق وعليها إعمال نتيجته والأخذ برأي الخبير؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.

ويتحمل عبء إثبات وجود هذا الاتفاق من يحتج بوجوده، ويجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً، وفقاً للمادة (٦) من هذا النظام.

ويجوز اتفاق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير بعد رفع الدعوى، وفي هذه الحالة يتعين أن تقدم مذكرة بذلك موقعة من الخصوم أو يثبت ذلك في المحضر، وهذا ما بينته المادة (١٢٩) من الأدلة الإجرائية.

وهذا الحكم يعد تطبيقاً لما قررته القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (٦) من هذا النظام، وهي أنه: «إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام»، وهو أحد مظاهر منح الخصوم حرية في الإثبات مع تقييد سلطة المحكمة تجاه ذلك.

وبينت الفقرة (٢) أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة في حكمها، وصُدرت الفقرة بما يوجب الاحتراز من الإخلال بحكم الفقرة (١)، فيجوز لها ألا تأخذ به؛ على أنه إذا لم تأخذ المحكمة برأي الخبير كله أو بعضه في مسألة فنية بحتة، فيجب عليها أن تعيد المهمة للخبير أو تكلف خبيراً آخر، وليس لها التصدي لأعمال الخبرة، وفي غير هذه الحالة يجب على المحكمة بيان أسباب عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه في حكمها، وذلك ببيان المواضع التي لم يتم الأخذ بها من التقرير، وأسباب عدم الأخذ بها، وفقاً للمادة (١٣٠) من الأدلة الإجرائية.

والتسبيب هنا ضمانة أساسية، تهدف للكشف عن رأي المحكمة بوضوح، وتتيح للخصوم مناقشته عند الاعتراض على الحكم، كما يتيح للمحكمة الأعلى درجة إعمال رقابتها عليه، كما أن إيجاب التسبيب في هذه الحالة تأكيد للقاعدة العامة المقررة في المادة (٩) من هذا النظام.

ومما يشار إليه في هذا الصدد أن عدم تقيد المحكمة برأي الخبير، لا يعني أن إعماله وإغفاله على حد سواء، بل إن الأصل إعماله ما لم يتبين للمحكمة ما يستدعي عدم الأخذ به، ولذلك أوجبت الفقرة على المحكمة أن تسبب في هذه الحالة.

وتناولت الفقرة (٣) معالجة الحالة التي يكون فيها عدم الأخذ بتقرير الخبير ناتجاً عن إهماله أو خطئه، وقررت أن للمحكمة مجازاة الخبير تجاه ذلك الإهمال أو الخطأ، وذلك بأن تأمره برد جميع ما تسلمه في حال عدم أخذ المحكمة بتقرير الخبير كله، أو تأمره برد بعض ما تسلمه إذا لم تأخذ المحكمة ببعض تقرير الخبير، وفقاً للمادة (١١٤) من الأدلة الإجرائية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تبين في المحضر وجه الإهمال أو الخطأ الذي تسبب في عدم أخذها بالتقرير، وذلك وفقاً للمادة (١٣٠) من الأدلة الإجرائية.

كما بينت الفقرة أن هذا الحكم لا يمنع من إيقاع الجزاءات التأديبية التي تقررها القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم والأنظمة المهنية على الخبير، وكذلك لا يخل بحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات عما لحقهم من أضرار جراء إهماله أو خطئه.

ولا يتعارض هذا الحكم مع كون الأصل أنه لا يترتب على عدم الأخذ بتقرير الخبير مسؤولية على الخبير في ذلك، إذ ليس من لوازم عدم الأخذ بما تضمنه التقرير تقصير الخبير في عمله، أو إخلاله بالتزاماته، فإن الحكم الذي تتضمنه المادة يقرر الجزاء لقاء الإهمال أو الخطأ، لا عن مجرد عدم صلاحية التقرير للأخذ به.

وتبدو أهمية تقرير تلك السلطة للمحكمة في كونها تكفل جدية الخبير في تقريره، ومراعاته الأصول الفنية المعتبرة، وتضمن قيامه بواجبه على أكمل وجه، كما أنها تمثل ضمانة للخصوم عن أي تقصير أو إهمال من الخبير.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة المختصة نوعاً بنظر دعوى التعويض هي المحكمة التي ندبت الخبرة، ويجب على ذوي الشأن رفع دعوى التعويض قبل مضي (تسعين) يوماً من اكتساب الحكم الصفة النهائية، وإذا رُفعت الدعوى بعد هذا الموعد تكون غير مقبولة لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة، وهذا ما بينته المادة (١٣٣) من الأدلة الإجرائية.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٧٨–٣٧٩ · الأصل، صفحة PDF ٣٧٩

نظمت هذه المادة آلية تحديد الخصم الذي يتحمل -بصفة نهائية- المبلغ المقرر للخبرة، وتتناول حالتين لهذه المسألة، وهما:

الحالة الأولى: خسارة أحد الخصوم المطالبة محل الخبرة، وفي هذه الحالة يتحمل وحده المبلغ المقرر للخبرة.

الحالة الثانية: أن تكون الخسارة نسبية بين الخصوم، وفي هذه الحالة يتحمل كل خصم نصيبه من المبلغ المقرر للخبرة بقدر خسارته.

وعبرت المادة ب (الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة) بدلاً من التعبير ب (الخصم الذي خسر الدعوى)، لكون المعتبر في ذلك خسارة المطالبة محل الخبرة لا خسارة الدعوى ذاتها، فقد تكون خسارة الدعوى نسبية بين الطرفين، بينما تتعلق الخبرة بطلب يخص أحدهما.

وقررت المادة كذلك أن على المحكمة أن تبين ذلك في حكمها الصادر في موضوع الدعوى، على اعتبار أنه يتحدد بالحكم مركز الخصوم، ويتبين الطرف الخاسر في المطالبة، فكان مقتضى ذلك أن يستتبع الفصل في الدعوى تحديد موقف الخصوم من تحمل المبلغ المقرر للخبرة.

الأدلة الإجرائية · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

١.يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:

أ‌- أعمال الحصر.

ب‌- أعمال التقييم.

ج-أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.

٢.يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.

٣.تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.

ضوابط الإثبات إلكترونياً · الإصدار ١

وردت الإحالة إلى هذا الموضع في شرح المادة.

يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

شرح نظام الإثبات — مركز البحوث بوزارة العدل · الإصدار ١ · ص ٣٨٠–٣٨١ · الأصل، صفحة PDF ٣٨١

تناولت هذه المادة معالجة الحالات التي تستدعي ندب خبرة يسيرة بإجراءات خاصة، استثناءً من الإجراءات المعتادة السابق تفصيلها، وهي تستدعي اختصاراً في الإجراءات بحيث يمكن أن يبدي الخبير رأيه في الجلسة، دونما حاجة إلى صدور قرار مستقل بندب الخبير في هذه الحالة، بل تثبت المحكمة قرارها في المحضر، وتقتصر فيه على بيان المسألة اليسيرة محل الخبرة وأجل تقديم الإفادة اللازمة أو الجلسة المحددة لذلك فقط، كما يتبين أن الخبرة في المسائل اليسيرة قد تتطلب إبداء رأي فني، أو معاينة شيء متنازع فيه.

ومن أمثلة المسائل اليسيرة: أعمال الحصر والتقييم، وفحص أو تقييم جهاز حاسوب شخصي، أو هاتف محمول أو نحو ذلك، وللإدارة المختصة أن تقترح اعتبار بعض الأعمال من الخبرة اليسيرة بما يتوافق مع طبيعتها، على أن تقرير مدى كون المسألة يسيرة من عدمه متروك لتقدير المحكمة.

وقد أتاح النص للمحكمة طلب تقديم الرأي في الخبرة اليسيرة شفاهاً أو كتابة، لتراعي في كل حالة ما يناسبها، على أن تقديم الرأي يكون في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً، وهذا ما بينته المادة (١٣١) من الأدلة الإجرائية.

ولا يلزم أن يكون الرأي في الخبرة اليسيرة على هيئة التقرير المشار إليه في المواد السالفة الذكر، وإنما يكون رأياً مجرداً يقتصر على النتيجة التي انتهى إليها الخبير وأسبابها دون تفصيل.

وقد اقتصر النص على معالجة ما تتطلبه طبيعة الخبرة اليسيرة من إجراءات خاصة؛ لتتبع المحكمة فيما سوى ذلك الإجراءات المقررة في هذا النظام والأدلة الإجرائية، وذلك بما يناسب طبيعة هذه الخبرة، فيسري على قرار الندب للخبرة اليسيرة أحكام النظام والأدلة الإجرائية المتعلقة باختيار الخبير، وتحديد مبلغ الخبرة والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة، وذلك ما بينته المادة (١٣١) من الأدلة الإجرائية.

ويجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً، وذلك ما بينته المادة (٢٢) من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.